نبهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين خلال الجلسة العمومية التي خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، رئيس الحكومة، الى ظاهرة استعمال المال التي أصبحت عنصرا بنيويا في الانتخابات والتي لم تسلم منها الانتخابات المهنية الأخيرة، والتي شابتها مجموعة من التجاوزات والخروقات في مختلف مراحلها، مما يفرض بإلحاح إطلاق ورش مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية كما تم الالتزام بذلك، مضيفا المستشار عن المجموعة خليهن الكرش ، أنه بدل الانتشاء بنتائج الانتخابات وتكوين أغلبية مطلقة وإضعاف مقومات المعارضة، فإن الهدف الرئيسي المفترض لأية حكومة وأغلبية وصناع القرار ومدبري الشأن العام هو معالجة مظاهر الفساد والبطالة ومواجهة الفقر والهشاشة، وتعزيز الحقوق والحريات والقطع مع التجارب السابقة والقيام بإصلاحات جريئة وكبرى من أجل إرجاع الثقة بين الدولة والمجتمع.
وأشار الكرش، الى إن أول إشارة تلقاها المواطنات والمواطنون، إضافة إلى الارتباك الذي عرفه الدخول المدرسي، هي استغلال مرحلة الانتخابات وإعداد البرنامج الحكومي لإقرار الزيادة في العديد من المواد الأساسية إضافة إلى معاناتهم من تداعيات الجائحة.
وشددت المجموعة على أن الجواب على طبيعة المرحلة المشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات يقتضي، ان بناء الدولة الاجتماعية والتي من ركائزها الأساسية التي سبق لمنظمتنا أن تقدمت بها إبان مناقشة مشروع النموذج التنموي الجديد هي: مرتكز البناء الديمقراطي، المرتكز الاقتصادي، المرتكز الاجتماعي، وأن التوافق على إرساء دعائم بناء عقد اجتماعي جديد يضمن للجميع قواعد الإنصاف والمساواة وأن ميلاده مرهون بمؤسسات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية في إطار ديمقراطية حقيقة تجسد التحرر والمساواة والحداثة، و خلق انفراج سياسي من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي واحترام الحقوق والحريات العامة والحريات النقابية وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية.
وجاء في مداخلة المجموعة، أنها تسجل بأسف تغييب مأسسة الحوار الاجتماعي عبر سن قانون إطار وتغييب مطالب الطبقة العاملة، وعدم الالتزام بتنفيذ التعاقدات الاجتماعية المبرمة مع الحكومات السابقة، ومحاولة فرض منطق التشاور بدل الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الأطراف، مما حذا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رفض التوقيع على آخر اتفاق (25 أبريل 2019)، وللأسف يتم تأكيده في تصريحكم الحكومي عبر إقرار التشاور والإنصات بذل الحوار الاجتماعي المفضي إلى تعاقدات اجتماعية، وهي مناسبة نجدد من خلالها تأكيدنا على أن كل القوانين الاجتماعية يجب أن تكون محط تفاوض مع الحركة النقابية، مضيفين انه ” يتضح من البرنامج الحكومي، الحضور القوي لمطالب وانتظارات ومصالح أرباب العمل أمام تغييب انتظارات ومطالب الطبقة العاملة، علما أننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كنا دوما مع دعم المقاولة المواطنة والمسؤولة اجتماعيا والخالقة لفرص الشغل والتي تحترم القوانين الاجتماعية وتؤدي التزاماتها الضريبية.
واعتبرت المجموعة أن التصريح الحكومي المقدم إذا ما استثنينا مشروع الحماية الاجتماعية، يفتقد الدقة في الأرقام وتواريخ الإنجاز، مما يطرح السؤال حول كيفية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكيفية تمويل هذه المشاريع وهذه البرامج وضمنها خلق مليون منصب شغل خصوصا أمام ارتفاع المديونية وعجز الميزانية وغياب حجم الاستثمارات العمومية… من المؤكد أن التمويل سيكون كالعادة عبر الاقتراض، ومن جيوب المواطنات والمواطنين والطبقة العاملة.
وأشارت المجموعة، الى أن التصريح الحكومي غالبت عنه بعض الالتزامات التي قدمت كوعود انتخابية للأغلبية الحكومية الحالية، والتي من المفروض أن تشكل تعاقدا مع المواطنات والمواطنين: فأين هو إلغاء التعاقد؟ وأين هي إعادة النظر فيما سمي بإصلاح التقاعد… والذي مس بالمكتسبات الاجتماعية؟ وأين هي العدالة الجبائية التي من المفروض أن تشكل مدخلا لتقوية الطبقة المتوسطة؟.
