حذرت الامم المتحدة من أن الفساد والجريمة المستشريان في الرياضة يسببان تخفيض مساهمتها الإيجابية في المجتمعات، ويضعان مصداقيتها على المحك ما لم تبذل الجهود لمكافحة التلاعب بالمسابقات، وسوء التعاطي في الرياضة، والفساد في الأحداث الرياضية الرئيسية، وتورط الجريمة المنظمة في الرياضة، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
وذكر بيان لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول الفساد في الرياضة، وزع على هامش مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة الفاسد بشرم الشيخ (13-17 دجنبر) ، أن النمو السريع للرهانات الرياضية القانونية وغير القانونية، إلى جانب التقدم التكنولوجي، أدى إلى تغيير طريقة لعب الرياضة واستهلاكها، الأمر الذي نتج عنه جذب المجرمين أكثر فأكثر.
وأشار البيان إلى أن تقريرا أمميا صدر الأسبوع الفارط بهذا الشان، أظهر حجم ونطاق وتعقيد الفساد والشبكات الإجرامية في الرياضة الوطنية والدولية، موضحا أن الفساد في الرياضة ليس بجديد، غير أن وتيرته نمت بشكل ملحوظ في العقدين الماضيين.
ولفت البيان إلى أن الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخاصة لمكافحة الفساد، والتي عقدت في وقت سابق من هذا العام، سجل حاجة المنظمات الرياضية والمنظمات الدولية والإقليمية والأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون، إلى التعاون سويا لمكافحة الفساد بشكل فعال.
وأشار إلى أن التلاعب بالمسابقات الرياضية والرهانات غير القانونية المرافقة لها، يشكل تهديدا خطيرا لنزاهة الرياضة وعملية تجارية ضخمة عابرة للحدود مع ما يصل إلى 1.7 تريليون دولار سنويا في أسواق المراهنات غير الشرعية.
وأكد أن النطاق المالي يجعل من المراهنات غير القانونية الدافع الرئيسي للفساد في الرياضة ومسارا رئيسيا ومهما لعمليات غسيل الأموال، مبرزا أن جائحة كوفيد-19 أتت لتزيد من عوامل هذا الخطر.
ودعا البيان إلى تعزيز التعاون الوطني بين أجهزة تنفيذ القانون، وسلطات العدالة الجنائية، والمنظمات الرياضية وتبادل المعلومات من أجل الكشف عن الفساد في الرياضة والإبلاغ عنه ومنع بذلك التلاعب بالمسابقات.
و خلص الى انه “من المهم جدا أن يبلغ الرياضيون وغيرهم من الأشخاص عن الأساليب المستخدمة من قبل الذين يتلاعبون في المباراة، من خلال آليات مفتوحة وسرية وبطريقة متخفية”، مشددا على أن وضع نزاهة الرياضة في قلب التعافي من الوباء هو أمر أساسي لضمان خروج الرياضة، كما المجتمع، من هذا التحدي بأكبر قدر ممكن من القوة.
