انتهت مباراة الديربي بين الرجاء والوداد على وقع التعادل، ولكن تخللتها كالعادة الكثير من الاحتجاجات، لاسيما من جماهير النسر الأخضر، والتي حملت مسؤولية التعادل للحكم الدولي رضوان جيد الذي أعلن عن ركلة جزاء للغريم في الرمق الأخير.
والحقيقة أن تلك الاحتجاجات ليست بالشيء الجديد، فالأمر بات مُعتاداً في الدوري المغربي، حيث الصراع على تحقيق المكاسب سواء بالنسبة للراغبين في كسب اللقب، أو الفرق التي تسعى للحفاظ على مكانة تحت الشمس.
والغريب أن ما يسمى بأخطاء الحكام، تحولت إلى موضوع مزايدة، تجاوزت إطارها الرياضي الصرف، لتصل إلى مجالات النفوذ واختبار القوة، بين مجموعة من المتدخلين والفاعلين، حيث تشهد الساحة نوعاً من التعبئة، وحشد الدعم، وكأننا أمام حرب حقيقية شعارها البقاء للأقوى.
صحيح أن هناك احتجاجات من طرف العديد من الأندية، وهناك بالفعل أخطاء غير مقبولة تحدث حتى بحضور تقنية الفيديو، ولكن الموضوع أصبح مستهلكاً، وتحول إلى تصعيد واختبار قوة، تُحاول فيه الجماهير والأندية تبرير نتائجها.
كما تحول الأمر إلى تراشقات تتجاوز كالعادة الإطار الرياضي، لتتحول إلى إساءة للأشخاص فرادى وجماعات، دون أدنى شعور بالمسؤولية، وكأن من يصعد أو يبالغ هو الأكثر غيرةً وحباً ووفاء.
والأمر لا ينطبق فقط على مواجهة الديربي اليوم، بل يشمل جميع مباريات الدوري المغربي، وهذا إشكال حقيقي يتزايد حجمه حتى في زمن “الفار”، التقنية التي كان من المفروض أن تنقص من حرب البلاغات وكثرة الاحتجاجات لدى الأندية.
هناك بالفعل أخطاء غير مقبولة خصوصاً في زمن تقنية الفيديو، أخطاء استفادت منها أغلب الفرق، وهناك من تأثر أيضاً، لكن أن يتحول المجال إلى ساحة لتصفية الحسابات، وتشويه سمعة الحكام وقذفهم بأقذر الشتائم، وطريقة لتحويل الأنظار عن المشاكل الحقيقية، فهذا المنحى هو ما تقتضي المصلحة العامة رفضه، وعدم السماح باستمراره، لما له من تداعيات وتأثير سلبي، خاصةً على الحكام.
مشاكل التحكيم لن تنتهي بالاحتجاج والتصعيد المبالغ فيه، ولن تنتهي كذلك بالسب والقذف والشتائم، بل بالعمل والتكوين والإعداد الذهني للحكام، وكذلك دعمهم والإشادة بهم عندما يُصيبون، وإنزالهم للدرجات الدنيا عندما تتكرر أخطاؤهم.
وقتها ستسير مباريات مسابقاتنا بالشكل الصحيح المطلوب، ومعه نحقق النزاهة والعدالة والشفافية المطلوبة من أجل تحقيق التطور المنشود لمنظومة كرة القدم المغربية، فإن التحكيم جزء مهم لا يتجزأ من تلك المنظومة الكبيرة، وتبتعد مديرية التحكيم الموقرة من وضع نفسها تحت ضغوطات التشكيك وغياب العدالة والنزاهة.
