أعلن عدد من منخرطي الوداد الرياضي شروعهم رسميًا في اتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى المطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل داخل النادي، وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته التصريحات الأخيرة لرئيس الفريق هشام آيت منا.
وأوضح المنخرطون، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن الخرجة الإعلامية للرئيس تضمنت، حسب وصفهم، معطيات مغلوطة من شأنها تضليل الجماهير وإخفاء بعض الحقائق المرتبطة بتدبير الشأن المالي للنادي، وهو ما دفعهم إلى التحرك عبر القنوات القانونية من أجل كشف الحقيقة كاملة.
وأكد المصدر ذاته أن تأخرهم في الرد لم يكن عن تردد، بل جاء نتيجة رغبة في التعامل مع الموضوع بقدر كبير من المسؤولية والتريث، عبر إعداد ملف مبني على معطيات دقيقة وأرقام موثقة، بعيدًا عن أي ردود فعل متسرعة.
واعتبر المنخرطون أن هذه الخطوة تمثل محطة للتقييم والتأمل في طريقة تدبير النادي، بهدف الوقوف على الاختلالات المحتملة وضمان حكامة مالية سليمة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية بما يليق بتاريخ ومكانة الوداد.
وفي ختام البلاغ، شدد المنخرطون على أن هدفهم الأساسي يتمثل في تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حق الجماهير في الاطلاع على الوضعية المالية والإدارية للنادي بكل وضوح.
