أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة، بمراكش، أن المغرب أرسى استراتيجية للصمود ومحاربة تأثيرات جائحة (كوفيد-19)، تتكون من ثلاثة جوانب، صحي، واجتماعي واقتصادي.
وأوضح السيد آيت الطالب، في كلمة ألقاها أمام القمة العالمية للحماية الاجتماعية، التي نظمت في إطار المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، أن “المملكة المغربية اتخذت، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تدابير لاحتواء انعكاسات جائحة (كوفيد-19). هكذا، وبفضل رؤية استباقية، كانت بلادنا من بين أولى البلدان التي اتخذت إجراءات احترازية وإقرار حالة الطوارئ الصحية”.
وأضاف أن المغرب وضع في مقدمة أولوياته صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة دعم الفئات الهشة التي تضررت بسبب هذه الجائحة، حيث حرص على الحد من التأثير السلبي على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وذكر بأن أولى الأعمال التي تم القيام بها في هذا الإطار، تمثلت في إحداث صندوق لمواجهة التداعيات الصحية، والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وتشكيل لجنة لليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات (كوفيد- 19)، وكذا تحديد تدابير مواكبة ودعم المقاولات التي تأثرت بالأزمة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القدرة الشرائية للأسر.
وأكد الوزير، في هذا السياق، أن هذه الجائحة لم تكشف فقط عن متانة الروابط التي تجمع المغاربة في ما بينهم، وإنما شكلت أيضا فرصة لتعزيز تعاون المغرب على الصعيد الدولي.
وسجل أنه “على الرغم من ذلك فقد كشفت هذه الأزمة عن عدد من جوانب النقص، التي تمس أساسا الميدان الاجتماعي، من قبيل تأثر بعض القطاعات بالتقلبات الخارجية، وحجم القطاع غير المهيكل وضعف شبكة الحماية الاجتماعية، وخاصة بالنسبة لشرائح من الساكنة في حالة هشاشة كبيرة”.
وأبرز باقي المتدخلين، خلال هذا اللقاء، ومن بينهم وزراء ومسؤولون يمثلون البرازيل وباربادوزا، وكوت ديفوار، والهند وزامبيا، الاستراتيجيات التي اعتمدتها حكومات بلدانهم لمواجهة تأثيرات الجائحة.
وشكلت هذه الجلسة مناسبة لإبراز الدور الرئيسي للحماية الاجتماعية لتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في فترة الجائحة العالمية (كوفيد -19)، التي كشفت عن وجود ثغرات في مجال التغطية الاجتماعية، وضرورة جعل المنظومات أكثر صمودا وشمولا.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، الذي عقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونظمه صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطاع الاحتياط، المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، يعد أهم حدث دولي في مجال الحماية الاجتماعية.
وينعقد هذا المنتدى كل ثلاث سنوات، حيث حضره هذه السنة وللمرة الأولى في المغرب، أزيد من 1200 مشارك من 150 بلدا، وذلك بهدف النظر في استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.
