أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، أمس الاثنين، أحكاماً في حق سبعة أشخاص توبعوا على خلفية الأحداث المرتبطة بمحاولات الهجرة الجماعية نحو مليلية المحتلة، حيث تراوحت العقوبات بين أربعة وستة أشهر من الحبس النافذ، إلى جانب غرامات مالية وتعويضات مدنية.
وقضت المحكمة، في الملف الأول، بإدانة ثلاثة متابعين بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، مع أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، واستعمال العنف، وإتلاف ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، فضلا عن العصيان ومقاومة ممثلي السلطة.
وفي ملف ثان، أدانت المحكمة ثلاثة شبان آخرين، حيث قضت في حق اثنين منهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم لكل واحد، بينما رفعت العقوبة في حق المتابع الثالث إلى ستة أشهر حبسا نافذا، مع الغرامة المالية نفسها.
كما ألزمت المحكمة المتابعين الثلاثة في هذا الملف بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، حددته في 36 ألف درهم.
وتابع القضاء المعنيين في هذا الملف بتهم من بينها إهانة موظفين عموميين وممارسة العنف في حقهم، وتعييب ممتلكات عامة، والعصيان، والتحريض على ارتكاب جنحة، فضلا عن حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.
أما المتابع السابع، الذي حوكم في ملف منفصل، فقد أدين بدوره بتهم مماثلة، وحكمت المحكمة عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وتأتي هذه الأحكام في سياق الملفات القضائية المرتبطة بالأحداث التي شهدتها المنطقة خلال محاولات جماعية للوصول إلى مدينة مليلية المحتلة، وما رافقها من مواجهات وتدخلات أمنية.
