المعارضة تنبه من غياب رئيس الحكومة عن جلسات البرلمان
انتقد الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي ” الغياب المتكرر لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن جلسات المساءلة الشهرية، للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسات العمومية، وأشار الفريق في نقطة نظام تقدم بها في بداية جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أننا على مشارف انتهاء الدورة البرلمانية الخريفية التي امتدت على مدى أربعة أشهر، وكان من المفترض أن يكون رئيس الحكومة قد حل بمجلس النواب أربع مرات.
وأوضح الفريق أن أخنوش قدم إلى مجلس النواب في هذه الدورة مرة واحدة، وهذا فيه خرق واضح لمقتضيات الدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب، ودعا رئاسة مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليتها حتى تأتي رئاسة الحكومة إلى مجلس النواب، وتجيب على أسئلة النواب البرلمانيين المتعلقة بالسياسة العامة، والتي ينتظرها المغاربة.
من جهته قال عبد الصمد حيكر البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إن أخنوش لم يحضر بمجلس النواب منذ شهر نونبر المنصر، واعتبر أن الغياب المتكرر لا يعد تطاولا فقط على قواعد الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وإنما يتضمن تعبيرا عن عجز الحكومة في التواصل مع القضايا المرتبطة بالسياسات العمومية والتي تهم المواطنات والمواطنين.
و أثار غياب عزيز أخنوش رئيس الحكومة، عن الجلسة الدستورية بالبرلمان للمساءلة والجواب عن أسئلة البرلمانيين حول السياسات العامة للحكومة، جدلا واسعا وسط البرلمان، ذهب بالبعض الى تشبيه غياب رئيس الحكومة بـ”مقاطعة” رئيس الحكومة للبرلمان، وتهربه من الإجابة عن أسئلة البرلمانيين وخرقه للدستور المغربي الذي ينص في فصله المائة على حضور رئيس الحكومة للبرلمان شهريا.
وغاب رئيس الحكومة، عن جلسة المساءلة الشهرية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، ويستعد مجلس النواب لمساءلة رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور.
ونص الدستور المغربي على أنه يقدم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة أمام مجلس البرلمان الذي يعنيه الأمر، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة كل شهر “الفصل 100 من الدستور، كما يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين “الفصل 101 من الدستور”، و يمكن لرئيس الحكومة التقدم بطلب منح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. ويؤدي سحب الثقة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة “الفصل 103 من الدستور”، و يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري “الفصل 104 من الدستور”، كما أن لرئيس الحكومة حق التقدم باقتراح القوانين “الفصل 78 من الدستور”.
و كشف استطلاع للرأي ، أن 61 من المغاربة غير راضين عن تواصل حكومة عزيز أخنوش، وأشار الاستطلاع أن عدم الرضى من السياسة التواصلية للحكومة يتجذر أكثر لدى فئة الشباب والطبقة المتوسطة، وأظهر الاستطلاع أن 71 بالمائة من الشباب ما بين 18 و24 سنة يعتبرون أن الحكومة لا تتواصل بالشكل الكافي، وتبلغ هذه النسبة إلى 63 في المائة لدى من تتراوح أعمراهم ما بين 25 و34 سنة، و61 في المائة ضمن الفئة التي يتراوح أعمارها ما بين 35 و44 سنة، حيث يتمركز عدم الرضا على تواصل الحكومة على الصعيد الجهوي، في الشمال الشرقي، حيث تصل نسبة عدم الرضى إلى 74 في المائة، وفي الوسط والجنوب إلى 59 و54 في المائة على التوالي.
وأوضح الاستطلاع، أن نسبة المغاربة الراضين على تواصل الحكومة لا يتجاوز 21 في المائة، في حين فضل 18 في المائة من المستطلعين عدم الإجابة، وأكد الاستطلاع أن تواصل الحكومة بات مطروحا خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات، وأجري الاستطلاع في الفترة الممتدة ما بين 9 فبراير و11 مارس، على عينة مكونة من 1092 شخصا من مختلف الأعمار، ومن مختلف مناطق المغرب.
و فاقم “الغياب الحكومي” و الصمت الحكومي امام هول الأسعار في المغرب، الوضعية الإقتصادية وأزم الأوضاع الاجتماعية لجميع لفئات في المغرب، دفع النقابات الى الخروج للشارع لتنبيه الحكومة من خطورة الأسعار على الاستقرار في المغرب، ودفع الحكومة بالمغاربة الى الشارع للمطالبة بتسقيف أسعار المحروقات أمام تعنت حكومي غير مفهوم، قبل أن ترتفع الدعوات ضد الحكومة في فضاءات التواصل الاجتماعي، بعدما اكتوى المغاربة بنار لهيب الأسعار، و إرتفع معها الغضب الشعبي مع إعلان مهنيي النقل و اللوجستيك بزيادة الأسعار.
وأكد تهربت الحكومة من التعليق على ملف ” لاسامير”، غياب التواصل الحكومي الجيد، حيث خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة مؤكدا على أن الملف هو موضوع تصفية قضائية، موضحا بالقول عقب المجلس الحكومي، أنه ” حين يقول القضاء كلمته، آنذاك ستتفاعل الحكومة على ضوء القرارات التي سيتخذها القضاء.
