كشفت الحكومة رفضها الزيادة العامة في الأجور، و التخلي عن دعم المسنين و التوجه الى رفع الدعم عن “البوطا”، ورفع الضرائب على الشباب المقاول، حيث أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أ الحكومة في الاتفاق الاجتماعي ل30 أبريل لم تعد بالزيادة في أجور كل القطاعات خلال 2023، وأوضح لقجع في ندوة صحافية للحكومة أن منهحية الحكومة في موضوع الزيادة في الأجور مرتبطة بالإصلاح الشامل للقطاع، وأبرز أنه في مختلف القطاعات لا تتم مناقشة الزيادة في الأجور فقط، بل يتم مناقشة الموضوع ضمن الإصلاح الشامل للقطاع، كما جرى الاتفاق على ذلك في التعليم العالي، وفي قطاع الصحة.
و أشار الوزير إلى أن الحكومة قامت إلى حدود اليوم بإجراءات تبلغ 9,188 مليار درهم لتحسين الدخل في مختلف القطاعات، عبر مراجعة أجور الأطباء وأساتذة التعليم العالي وقرارات فيما يخص التربية الوطنية، إضافة إلى إصلاح الضريبة على الدخل، وقال لقجع إن عدد الموظفين المستفيدين من تحسين الدخل هو 26%، وفي الأسابيع المقبلة مع معالجة قطاع التربية الوطنية التي تضم 273 ألف موظف، سننتقل لأكثر من 75% من المستفيدين، يضيف لقجع، سيبقى المهندسون وعددهم 11 الفا ونصف تقريبا، والمتصرفون 31 ألفا، والتقنيون والمحررون 24 ألفا، إضافة إلى قطاع الوظيفة العسكرية.
ونبه الوزير إلى الخلط بين إصلاح الضريبة على الدخل والزيادة في الأجور، مبرزا أنهما يختلفان عن بعض، ولفت إلى أن تحويل الضريبة على الدخل لكل موظف ستعطي 300 درهم لكل منهم، مبرزا أن 67% من الأجراء لا يؤدون هذه الضريبة، وإذا تم حدفها فلن يستفيد منها سوى ثلث الموظفين فقط، علما أن إصلاح الضريبة الذي جاءت به الحكومة يشكل 8% من إيرادات الضريبة على الدخل.
وشدد لقجع على أن مسلسل الزيادة في الأجور وتحسين الدخل متواصل بشكل قطاعي، مسجلا أن أغلى مستوى للحوار الاجتماعي هو 14 مليار درهم، وهو رقم تقترب منه الحكومة وستبلغه بعد إنهاء بنموسى النقا شفي قطاع التربية الوطنية.
و أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أنه وخلال 10 سنوات من نقاش صندوق المقاصة، كان هناك إجماع على أنه كلما تم إقرار دعم شامل وكامل، تكون نتائجه عكسية، بحيث يستفيد منه بشكل أكثر من لهم القدرة الشرائية، ولا يستفيد منه أصحاب القدرة الشرائية الضعيفة إلا قليلا، وأضاف الوزير إذا أردنا ضمان فعالية الدعم فينبغي أن نخرج من هذا النوع من الدعم إلى دعم مباشر عبر تحويلات مالية للأسر، وهو ما جاء في مشروع المالية لسنة 2023.
وقال إن الحكومة وانطلاقا من 2023 ستحول 20 مليار درهم بشكل مباشرة للأسر التي تعيش الهشاشة.
وهذا الدعم، يضيف الوزير، مربوط بسبعة ملايين طفل في سن التمدرس و3 ملايين أسرة بلا أطفال في التمدرس.
وأكد أن الأسرة ستتوصل بتعويضات شهرية بشكل مستمر ومضمون في ظل الاستمرارية، وهذا هو التحول العميق الذي يتم الاشتغال عليه منذ سنوات.
وانتقد لقجع نظام المقاصة الحالي الذي يقدم الدعم ليسفيد منه من لا يستحق، فدعم غاز البوتان يستفاد منه في الفلاحة والصناعة والمنازل، كل قارورة تأخذ من الدولة 97 درهم، بغض النظر عن المستفيد، وهو ما كلف هذا العام 22 مليارا.
ولفت الوزير إلى أنه وبدل هذه الطريقة التي لا تستفيد منها الأسر الهشة إلا بشكل يسير، سيتم تحويل النقود للأسرة بشكل مباشر، و هذا هو اختيار الحكومة.
وأكد لقجع أنه بمباشرة استفادة الأسر من الدعم المباشر سيتم الشروع في حذف الدعم بالتدرج عن المواد المدعمة، وسجل المتحدث أن الدولة سيكون لها المعطيات حول الأسر المستحقة للدعم، وفي كل مرة أرادت أن تتدخل لفائدة هذه الأسر ودعمها فستجد البيانات بين يديها.
و تسير حكومة عزيز أخنوش نحو الإلغاء النهائي لوعدها بتقديم مدخول دائم للمسنين، ودمجه في دعم الأسر الهشة، وأشار فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في ندوة صحافية حول مشروع قانون مالية 2023 إلى أن الحكومة لن تصرف مدخول كرامة، وستدمج المسنين ضمن الدعم المقدم للأسر الهشة، وقال لقجع إن التحويلات المالية التي تعتزم الحكومة صرفها للأسر الهشة والتي تبلغ 20 مليار درهم سنة 2023، ستضمن مدخول كرامة للمسنين فوق 65 سنة، ولكل الأسر المحتاجة.
واعتبر الوزير أن “الكرامة” لا تتحدد بالسن، بل بالهشاشة، وينبغي أن تشمل كل المواطنين، وليس فقط المسنين، فالإصلاح الاجتماعي يعني كل المغاربة.
مدخول كرامة الذي وعدت الحكومة في برنامجها بالبدء في صرفه ابتداء من السنة الجارية، قال الوزير إن الحكومة لم تفعّله لأنها كانت تقوم بمجهود إضافي خلال هذه المدة للإعلان عن دعم الأسر الهشة عموما.
واعتبر لقجع أن دعم الأسر سيمكن من تفعيل كل الالتزامات التي جاءت في البرنامج الحكومي، في إشارة إلى الدعم الدائم الذي وعدت الحكومة بتقديمه للأشخاص في وضعية إعاقة أيضا.
وكانت الحكومة ضمن التزاماتها الاجتماعية في برناجها قد وعدت بتقديم دعم للأسر الهشة، إضافة إلى دعم دائم للمسنين أسمته مدخول “كرامة” تمنح بموجبه للمسنين فوق 65 سنة دعما ب 400 درهم في 2022، وسيستمر في الارتفاع إلى أن يبلغ 1000 درهم في 2026.
وخرج حزب التقدم والاشتراكية مؤكدا أن مشروع قانون المالية للعام 2023، ودون تبخيس لعدد من الإجراء ات التي تضمنها”، محكوم بمنطق حسابي وتقني ضيق، مشددا على أنه لا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها.
واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أن مشروع القانون المذكور، تغيب عنه الرؤيةُ السياسية المطلوبة والطموحُ الإصلاحي المُنتظر.
وأكد المكتب السياسي للحزب، أن الظرفية الراهنة المتمثلة في السياق الدولي والوطني الصعب، التي أعد فيها مشروع القانون، تتيح فرصا عديدة من أجل مباشرة الإصلاحات الأساسية، وإعطاء انطلاقة جديدة للآلة الإنتاجية الوطنية، بأفق تجاوز الأوضاع الاجتماعية المقلقة.
وجدد التقدم والاشتراكية، تأكيده على التوجبهات التي يطرحها، إنْ على مستوى تمتين الاقتصاد الوطني، بارتباطٍ مع ضرورة إقرار العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، أو على مستوى توطيد البناء الديموقراطي وتوسيع مجال الحقوق والحريات وتعزيز المساواة، معبرا عن تطلعاته إلى أن تنجح الحكومةُ في رفع التحديات المتعاظمة التي يشهدها المغرب على جميع المستويات، في عالمٍ متقلب يسوده اللايقين.
