سقط حزب الاصالة و المعاصرة في شراك عزيز أخنوش، بالإعلان عن تجميد عضوية البرلماني هشام المهاجري، بعدما تسائل البرلماني بمجلس النواب عن غياب رئيس الحكحومة ورفضه مناقشة مالية 2023 مع النواب، وتهميش الحكومة لعدد من الأسئلة و التعديلات، قبل أن يتوصل من وهبي بزرقة تجميد عضويته، حيث أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ضمن بلاغ عقب اجتماعه الاثنين، تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري في المكتب السياسي للحزب، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
وذكر البلاغ ، أن القرار يأتي “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة للحزب تجاه شركائه في الأغلبية الحكومية، والالتزام الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”.
وشددت قيادة “البام” على أن المكتب السياسي وقف عند تقرير رئاسة الفريق حول المداخلة الأخيرة للنائب البرلماني هشام المهاجري بمجلس النواب، التي “عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط الحزب بالأغلبية”.
وشن هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، الجمعة المخصصة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2023، هجوما لاذعا على عزيز أخنوش قائلا “كنت كنتمنى يحضر معانا رئيس الحكومة فمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لـ2023، باش نسمعوه ويسمعنا، وكيف بغانا نتفهموا السياسة ديالو يتفهم ما يعانيه المغاربة”.وتابع عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة: “الطبقة المتوسطة والفقيرة، أصبحت لها أولويات جديدة وهو المصروف اليومي والأسعار، غير التي حددناها جميعا، وهي الصحة والتعليم والتشغيل”، مضيفا “لا يمكن للحكومة التخطيط للحماية الاجتماعية والشركات الكبرى تدير التعرية للمجتمع، وتتشوفو فيهم”.وأضاف البرلماني مهاجما سياسة الحكومة: “يلا هاد الشركات بغات تهيمن على كل شي يرفعو الأجور، لكن الناس شادة البحر وشادة السما وبغاونا كاملين نشتغلو عندهم بنفس الأجور”.
و شدد المهاجري برلماني حزب البام، “حنا كأغلبية عطينا الأجال سبع شهور، ويلا عدنا مشكل فبرامج الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد ما غادي يبقى عندنا وجه باش نقابلو المغاربة”، حيث تتجه الأغلبية الحكومية إلى التفكك، و تصدع أركانها على إثر الفشل في معالجة الملفات الحارقة الموضوعة على مكتب رئيس الحكومة، و لهيب الاسعار و تفاقم الاحتجاجات و غياب عدالة جبائية.
