نبه الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الى أن المغاربة يتعرضون للسرقة في مجال المحروقات منذ إغلاق محطة “سامير” وتحرير الأسعار، وأوضح خلال الجمع العام العادي للجبهة، أنه منذ تحرير رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران أسعار المحروقات، والمغاربة يتعرضون للسرقة، مشيرا إلى أنه “لو لم يقم بنكيران بتحرير الأسعار، ما كان اقتناء الكازوال سيتجاوز سعره اليوم 8,5 دراهم”.
وكشفت دراسة للجبهة، أن أرباح الفاعلين في القطاع وصلت، في نهاية 2020، منذ تحرير الأسعار، ما يناهز 38.5 مليار درهم في الغازوال والبنزين، دون الحديث عن الفيول ووقود الطائرات والإسفلت، وأن تحرير الأسعار ذهب في اتجاه رفع أرباح الشركات، مضيفا أن أرباحها ارتفعت من 600 إلى أكثر من 2000 درهم للطن، إلى جانب إنبات محطات التوزيع بالمدن والقرى وعلى كل الطرقات. وأكد أن هذه السرقة يجب وضع حد لها ومساءلة المتورطين فيها.
و تفاقمت أسعار المحروقات في مختلف محطات بيع الوقود بالمغرب ، حيث تعدى سعر اللتر الواحد من الغازوال 10,09 دراهم، فيما اقترب سعر البنزين 12 درهماً، وارتفعت أسعار المحروقات مع صعود حكومة أخنوش، وإتضح أن الإرتفاع تفاقم بشكل كبير خلال هذه الأيام أمام تراجع أسعار الدولية في مختلف الدول، فيما تخرج الحكومة للدفاع عن لوبي المحروقات بكون ارتفاع الأسعار ناتج عن الإرتفاع العالمي، ونؤكد أن هذا الارتفاع جاء بعد زيادات شهدتها محطات الوقود بداية الشهر الجاري ومنتصفه، تزامناً مع ارتفاع الأسعار، حيث قفز مؤخراً سعر برميل خام برنت إلى 85.73 دولارا، فيما ناهز برميل خام غرب تكساس 83.40 دولاراً.
وكان حزب التقدم والاشتراكية، شدد على أن ارتفاع أسعار المحروقات و غلاء في أثمنة عددٍ كبيرٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، يشكل أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهلُ المواطنين، وخاصة الفئات المُستضعفة منهم، وأوضح الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أنه ومع إدراكِ أنَّ الأمر مرتبطٌ نسبياً بالانعكاسات الاقتصادية للجائحة على المستوى الدولي والوطني، فإنَّه يثير الانتباه بشدة إلى ما يُــشَكِّلُهُ هذا الوضعُ من خطورةٍ تقتضي من الحكومة التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملةً، سواء من حيثُ الحضورُ السياسي والتواصلُ الضروري والإنصاتُ لنبض الشارع، والتفاعلُ الجدي معه، بشكلٍ يحترم حرية التعبير المُؤَطَّرَةِ طبعاً بقواعد القانون وروح المسؤولية.
وطالب الحكومة باتخاذ ما يلزم من قراراتٍ وإجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المُضاعَفة للجائحة وللزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية.
وسجل الحزب ارتياحه لتحسن المؤشرات الوبائية، منوها بإجراءات تخفيف التدابير الاحتياطية، ولا سيما برفع حظر التجول الليلي، وهو ما من شأنه الإسهام في انتعاش عددٍ من القطاعات والمهن التي تضررت كثيراً بالجائحة وتبعاتها لمدة طويلة.
وأشار الحزب أنه بقدر ما ينوه بإجراءات التخفيف، فإنه ينبه الحكومة إلى ضرورة تفادي الارتجال والارتباك وسياسة الآذان الصماء عند بلورة القرارات ذات الصلة، كما حصل مع قرار اعتماد جواز التلقيح، والذي كان يستلزم مقاربة تشاركيةً وتواصليةً كفيلةً بتفسير ملابساته وحيثياته وانعكاساته على فئات واسعة من المواطنات والمواطنين.
