يواجه العديد من أولياء التلاميذ بقلق كبير مصير أبنائهم المجهول، بسبب الإضرابات المستمرة للأسرة التعليمية منذ أكثر من شهرين، وذلك بسبب رفضها النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وفي هذا الصدد، قال محمد من مدينة الرباط، لصحيفة “أشطاري 24″، إنه أصبح متخوف من هذا الكابوس الذي لا يريد أن ينتهي حسب قوله، مشددا أن ابنته التي تدرس في السلك الثانوي أصبحت منهكة بسبب هذه الإضرابات.
وأضاف المتحدث، أن المصلحة العامة تقتضي على الحكومة حل المشكل بسرعة وحذف النظام الأساسي، لتجنيب ملايين الأطفال الدخول في “سنة بيضاء”.
بدورها استنكرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، الاثنين، بشدة ما وصفته بـ “حالة العبث التي تعيشها المدرسة العمومية جراء هذا الوضع الشاذ وغير المقبول أخلاقيا وإنسانيا وتربويا”.
وشجبت الفيدرالية في بيان شديد اللهجة بـ “الممارسات التي تسعى إلى تعطيل الدراسة بكل أشكالها”، داعية كل الأمهات والآباء إلى مرافقة أبنائهم وبناتهم المتمدرسين والالتحاق بفصولهم الدراسية في أوقات العمل المنصوص عليها في جداول حصصهم الدراسية تعبيرا عن رفض المدارس المغلقة، مع تحميل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأطر الإدارية والتربوية حول منعهم من الدخول أو إخراجهم إلى الشارع.
وأكد البيان على أهمية تغليب المصلحة العليا للوطن ولأبناء الفئات الهشة والمقهورة التي تضررت من هذه الوضعية غير المسبوقة في قطاع يراهن عليه في كل تنمية بشرية.
ودعا البيان الحكومة إلى عقد اجتماع عاجل مع الفيدرالية الوطنية لدراسة السبل الكفيلة للخروج من هذا الوضع المتأزم ولمناقشة مطالب الأمهات والآباء وعلى رأسها توفير تعليم جيد، واحترام الزمن المدرسي وتوفير مدرسين ومدرسات ذوي كفاءات عالية وتكوين عال.
وعلاقة بالمضوع، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عشية أمس الثلاثاء، في تعقيب له خلال الجلسة الشهرية لمساءلته أمام مجلس المستشارين، أن لا امكانية للحكومة لزيادة أكثر من 1500 درهم لنساء ورجال التعليم.
وشكك أخنوش في أن جهة ما جعلت من التلاميذ “رهائن”، مبرزا أن الحكومة قامت بعمل جبار لإنصاف نساء ورجال التعليم، داعيا الآباء والأمهات إلى التدخل بدورهم لحماية مصالح أبنائهم.
وهاجم رئيس الحكومة نقابة “البيجيدي”، قائلا إنها أغلقت باب الحوار الذي دعت له اللجنة الوزارية، وفضلت مواصلة الإضرابات.
ويذكر أن اجتماع يوم الإثنين، بين اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، خلص إلى التنصيص على مصطلح “الموظفين “بدلا من مصطلح “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي، إلى جانب تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات.
