تتجه الحكومة إلى تعديل قانون المالية، بالنظر إلى تغير الفرضيات والتوازنات الاقتصادية والمالية التي بني عليها، و استحضار ضرورة إعادة تحديد أولويات السياسات العمومية،و العمل على اعادة هيكلة قانون المالية، من أجل الحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى سيادة القرار الاقتصادي بوضع برنامج وطني للأوراش الوطنية ذات المنفعة العامة.
و تعمل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على مشروع قانون مالية تعديلي، ضمن إجراءات مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، الذي أحدث تغييرات كبيرة في الفرضيات التي بنت عليها الحكومة قانون المالية لسنة 2020.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون بلجنة المالية عن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي، مرتبط باليقين في الفرضية التي سيبنى عليها، مشيرا إلى أن “هناك عملا تقوم به الحكومة بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات والمقاولات العمومية”.
و تجري الوزارة حاليا صياغة مشروع قانون معدل، سيشمل تحيين الفرضيات التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، موضحة أنه تم وضع توقعات جديدة، أخذا بعين الاعتبار تأثير الأزمة على عجز الميزانية وميزان الأداءات والدين.
و أكدت الوزارة أنه تم وضع خطة عمل متعددة لإنعاش النشاط الاقتصادي، مبرزة أنها بصدد دراسة مجموعة من السيناريوهات لتكون مستعدة لجميع الاحتمالات.
وينص القانون التنظيمي للمالية رقم 113.13 في المادة الـ4 منه على أنه: “لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة”، مضيفا في المادة الـ51: “يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب. ويبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية أيام الموالية لتاريخ إيداعه”.
وكشفت لجنة اليقظة الاقتصادية، أن لقاءها كان فرصة لتعميق النقاش حول العديد من القضايا ذات البعد التشريعي، التي أثيرت خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة.
وقررت اللجنة أن يتم إدراج مجمل القضايا المثارة في إطار مشروع قانون المالية المعدل المقبل، الذي يرتبط إعداده بالسيناريو الماكرو-اقتصادي الذي سيتم اعتماده، معتبرة أن الخيار النهائي يظل رهينا، بالطبع، بتطور الظرفية الدولية على المستويين الاقتصادي والصحي من جهة، وبخطة الرفع التدريجي للحجر الصحي، التي سيتم تطبيقها على المستوى الوطني من جهة أخرى.
