كشف بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0,36 بالمائة أمام الأورو، وانخفضت بـ1,86 بالمائة أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 24 فبراير إلى 2 مارس 2022، وبخصوص سوق البورصة، أشار بنك المغرب إلى أن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا بنسبة 4 بالمائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية العام إلى 2,9 بالمائة، موضحا أن هذا التراجع يعكس، على وجه الخصوص، انخفاض المؤشرات القطاعية لـ “النفط والغاز” بنسبة 10,6 بالمائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 7,2 بالمائة، و”البنوك” بنسبة 2,5 بالمائة، كما نخفضت مؤشرات قطاعي “المناجم” و”شركات محافظ الأوراق المالية والمجموعات الكبرى”، على التوالي، بنسبة 1,8 بالمائة و 1,4 بالمائة.
وأشار البنك إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 882,2 مليون درهم مقابل مليار درهم خلال الأسبوع المنصرم، فيما بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم إلى 172,8 مليون درهم بعد 199,7 مليون درهم.
وأبرز البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه خلال هذه الفترة، لم تسجل أي عروض عملية مناقصة في سوق الصرف، وأضاف أنه إلى غاية 24 فبراير 2022، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية في 333,4 مليار درهم، بارتفاع بلغ 0,2 بالمائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بنسبة 8,1 بالمائة على أساس سنوي.
وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال نفس الفترة، مبلغ 75,2 مليار درهم، منها 33,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و 21,5 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و20,6 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وفي ما يتعلق بالسوق البنكية، يضيف بنك المغرب، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,7 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1,5 بالمائة في المتوسط.
وكان مكتب الصرف، أوضح في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية المتعلقة برسم شهر يناير، أن الواردات ارتفعت بنسبة 39,5% إلى ما يزيد عن 50,9 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع الصادرات هي الأخرى بنسبة 23% الى 30,64 مليار درهم، ملاحظا أن نسبة التغطية استقرت عند 60,2%.
وأشار المصدر ذاته أن مستوى الواردات يعكس التعافي المشهود عقب الأزمة الصحية لكوفيد 19 وذلك خلال النصف الثاني من عام 2021، حيث أن هذه الواردات تقدمت بمعدل 45,51 مليار درهم في الشهر خلال هذه الفترة، أما في ما يتعلق بالصادرات، فقد بلغ معدلها الشهري 29,09 مليار درهم خلال النصف الثاني من عام 2021.
وأبرزت النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع مست مجمل المنتجات، وهكذا ارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 67% جراء الزيادة الملحوظة أساسا في مادتي الغازوال والفيول (+1.71 مليار درهم) بالنظر لارتفاع الأسعار بنسبة 60,4% (6.436 درهم للطن مع متم يناير 2022 مقابل 4.013 درهم للطن في ما قيل)، وقد بقي حجم الواردات شبه مستقر في 579 مليون طن مع متم يناير 2022 مقابل 502 مليون طن في الشهر ذاته من السنة الفارطة).
و ارتفعت ورادات المواد الغذائية بنسبة 56,3%. ويعزى هذا الارتفاع بالخصوص إلى نمو المشتريات من القمح (+1,7 مليار درهم ) والتي بلغت أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث يرجع هذا الارتفاع للتصاعد المتزامن للأسعار (+21,3% : 3.238 درهم للطن مع متم يناير 2022 مقابل 2.669 درهم للطن مع متم يناير 2021)، والكميات التي ارتفعت بأكثر من الضعف ، فيما هم ارتفاع الصادرات غالبية القطاعات، منها على الخصوص قطاع الفوسفاط ومشتقاته، وقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية وكذا النسيج والجلد.
