أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تعتمد إجراءات ميدانية متواصلة لمكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن، تشمل تكثيف الحضور الأمني في الأحياء والمؤسسات التعليمية، والتفاعل الفوري مع المحتوى الإجرامي المنشور على وسائل التواصل، إلى جانب وضع منصة “إبلاغ” رهن إشارة المواطنين لتسهيل التبليغ عن الجرائم السيبرانية.
كما شدد الوزير في جواب كتابي عن سؤال حول “سبل الحد من الجرائم المستشرية في الأحياء والفضاءات العامة”، تقدم به البرلماني محمد والزين، عن الفريق الحركي، على أن الوزارة تتخذ تدابير وقائية وزجرية، مثل نشر فرق أمنية راجلة وراكبة في الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية، وتنفيذ عمليات أمنية لاستهداف الأشخاص المبحوث عنهم، إضافة إلى فتح تحقيقات فورية حول المحتوى الإجرامي على الإنترنت تحت إشراف النيابة العامة.