للوهلة الأولى، يبدو أن المغرب مرشح للاستفادة من الطفرة العالمية في الطلب على الأسمدة الفلاحية، في ظل الاضطرابات التي تعصف بمسارات التوريد الدولية، خاصة عبر مضيق هرمز. غير أن القراءة المتأنية للمشهد تكشف أن هذه “الفرصة” تحمل في طياتها تحديات معقدة، قد تعيد رسم ملامح موقع المملكة داخل سوق الأسمدة العالمي.
فالمغرب، الذي يمتلك نحو 70 في المائة من احتياطيات الفوسفاط المؤكدة عالميا، ويُعد أحد أبرز المنتجين للأسمدة الفوسفاطية عبر المكتب الشريف للفوسفاط، يجد نفسه اليوم في قلب معادلة دقيقة: طلب دولي متزايد يقابله ضغط متصاعد على سلاسل الإمداد، خصوصا ما يتعلق بتوريد مادة الكبريت الحيوية في صناعة الأسمدة.
ورغم الأداء القوي للصادرات المغربية، التي تجاوزت 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، فإن الحفاظ على هذا الزخم يظل رهينا بتأمين تدفق المواد الأولية. إذ يعتمد المغرب بشكل كبير على واردات الكبريت من دول الخليج، ما يجعله عرضة لأي اضطرابات جيوسياسية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن الأزمة الحالية في منطقة الخليج تمثل أحد أسرع الاضطرابات في تدفقات السلع العالمية، مشيرة إلى أن مضيق هرمز يشكل ممرا حيويا لنحو 30 في المائة من تجارة الأسمدة و35 في المائة من النفط الخام عالميا، وهو ما يضع الأمن الغذائي العالمي أمام مخاطر حقيقية.
ولا تقتصر التحديات على جانب الإمدادات فقط، بل تمتد إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث يشكل الكبريت والغاز الطبيعي عنصرين أساسيين في صناعة الأسمدة. ومع ارتفاع أسعارهما، يجد المزارعون أنفسهم أمام ضغوط مزدوجة، تشمل أيضا زيادة تكاليف الطاقة والري والنقل، ما قد ينعكس في نهاية المطاف على أسعار الغذاء.
كما أن استمرار هذه الاضطرابات قد يؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية للأسمدة، إذ قد تبحث بعض الدول المستوردة عن موردين بديلين لتفادي المخاطر المرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية، وهو ما قد يؤثر على تنافسية الصادرات المغربية في أسواق رئيسية مثل الهند وأمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء.
وبالنسبة للمغرب، فإن التحدي لا يكمن فقط في الحفاظ على موقعه كمصدر رئيسي للأسمدة، بل في تعزيز قدرته على الصمود أمام صدمات السوق العالمية. وهو ما يفرض تسريع البحث عن بدائل لتأمين واردات الكبريت، سواء عبر تنويع الشركاء أو تعزيز المخزونات الاستراتيجية، إلى جانب تطوير سلاسل لوجستية أكثر مرونة.
في المحصلة، تكشف هذه التطورات أن قوة المغرب في قطاع الأسمدة لم تعد تُقاس فقط بحجم احتياطياته أو قدرته الإنتاجية، بل بمدى قدرته على التكيف مع عالم مضطرب، حيث تتقاطع الجغرافيا السياسية مع الاقتصاد في رسم معادلات جديدة للنفوذ والتنافس.
