صادق البرلمان الألماني (بوندستاغ) على مشروع قانون يسهّل استقبال العمالة المؤهلة من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وجرى أمس الجمعة، إقرار القانون الذي يهدف لتنظيم الهجرة إلى سوق العمل الألماني بأغلبية 369 صوتا، مقابل رفض 257.
ووفقا للقانون، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، سيتمكن الأجانب من العمل في ألمانيا بمهنهم الخاصة إذا كان لديهم مؤهل مهني.
ويتضمن القانون أيضا منح إذن لدخول ألمانيا للبحث عن عمل لمدة تصل 6 أشهر، في حال استيفاء معايير مثل الكفاءة المهنية ومعرفة اللغة الألمانية، بشرط أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف الإقامة في ألمانيا.
وقال وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر التماير، في وقت سابق، إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على وجه الخصوص، تحتاج إلى مزيد من الدعم لإيجاد قوة عاملة مؤهلة، وعلى الدولة تقديم التسهيلات اللازمة لاستقدام تلك العمالة من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي.
ولفت الوزير الألماني إلى أن بلاده تعاني نقصا في القوة العاملة، وخصوصا في مجالَي الصحة والبناء.
