في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطنين بريطانيين مبحوث عنهما بموجب أوامر دولية صادرة عن سلطات بلادهما، وذلك مساء السبت بمنطقة “أنزا” شمال المدينة.
وكشف مصدر أمني أن أحد الموقوفين يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض في قضية تتعلق بالقتل العمد، بينما يشتبه في تورط الثاني في خرق شروط الإفراج المقيد وعدم الامتثال لأوامر المحكمة، وهو ما جعله موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”.
وقد جرت عملية التوقيف في إطار عمل استخباراتي دقيق، مكن من تحديد موقع المطلوبين وتحييد خطرهما دون وقوع أية مقاومة أو تبعات أمنية. وتم إخضاع المعنيين بالأمر لتدابير الحراسة النظرية، في انتظار البت في إجراءات تسليمهما إلى السلطات القضائية البريطانية، التي تم إشعارها رسميًا بعملية التوقيف في إطار القنوات المعتمدة للتعاون القضائي الدولي.
المغرب.. فاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
هذه العملية تأتي لتؤكد مجددًا فعالية المقاربة الأمنية المغربية في التعاون الدولي، حيث باتت المملكة تُعد من بين أنشط الشركاء على مستوى التنسيق مع أجهزة الشرطة القضائية والجنائية العالمية، لا سيما في ملاحقة الجريمة العابرة للحدود، سواء كانت متعلقة بالإرهاب أو المخدرات أو القتل والجريمة المنظمة.
ولطالما أثنى شركاء المغرب الأوروبيون، وعلى رأسهم فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، على مهنية الأجهزة المغربية في تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية، وكفاءتها في تحصين التراب الوطني من استغلاله كملاذ من قبل مطلوبين دوليين.
رسالة مزدوجة
لا تقتصر دلالات هذه العملية على بعدها القضائي فحسب، بل تُرسل أيضًا رسالة مزدوجة: الأولى للجهات الأجنبية بأن المغرب شريك موثوق في تطبيق القانون الدولي، والثانية للمطلوبين الهاربين من العدالة بأن التراب المغربي ليس فضاءً آمناً للاختباء أو الإفلات من الملاحقة القضائية.
وبينما تتواصل التحقيقات بخصوص وضع الموقوفين تمهيدًا لإجراءات التسليم، تبرز هذه العملية مرة أخرى نموذجية التعاون المغربي مع الأنتربول، ودوره المتنامي في دعم الأمن العالمي من خلال الآليات القانونية والدبلوماسية المتوفرة.
