دفعت الأوامر الملكية للبنوك المغربية وبنك المغرب، لتسهيل ولوج الشباب المقاول الى الاستفادة من القروض البنكية، بنسب سعر فائدة غير مسبوقة، للإنخراط في عمليات التنمية وخلق فرص الشغل، بعدما تم العمل على ضخ 600 مليار في “صندوق لدعم المبادرات المقاولاتية”، لتحريك عجلة التشغيل الذاتي ودعم الابتكار والإبداع والمقاولات الشبابية “ستار تاب”، وتفعيلا للتوجيهات الملكية في خطاب افتتاح البرلمان الداعي لانخراط البنوك في مسارات التنمية للمغرب،
واستجاب بنك المغرب ومجوعة البنوك المهنية، للأمر الملكي، بتطبيق معدل فائدة محدد في 2 في المائة للمستفيدين، من الشباب والمقاولات الصغيرة جداً، من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي جرى تقديمه يوم الاثنين الماضي في القصر الملكي بالرباط.
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، ” أن هذا المعدل هو أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب” موضحين أن “جلالة الملك سجل المستوى المرتفع لمعدل الفائدة البنكية الذي سيتم تطبيقه على المستفيدين من هذا البرنامج خلال استقباله الاثنين الماضي كلاً من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب”.
وأشارت الوزارة، الى أن “توجه هذا البرنامج وطموحه الواسع وكونه يستهدف بشكل رئيسي المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب الحاملين للمشاريع يتطلب خفض هذه المعدلات بشكل كبير”، مشيراً إلى أنه “يجب أيضاً أن تكون طبيعة تحديد هذه المعدلات قادرة على المساهمة في النهوض بالمبادرات المقاولاتية، وخلق فرص الشغل، وإقامة، بشكل تدريجي، قطيعة على مستوى التصور والعقليات في علاقة بالقرض البنكي”.
وأكد البلاغ ، أن “القطاع البنكي سيكون مدعوماً من خلال عدة تدابير وإجراءات من قبيل إرساء آلية غير محدودة لإعادة التمويل من طرف بنك المغرب، وتطبيق معدل تفضيلي من طرف المؤسسة نفسها في إطار هذا البرنامج أو أيضاً الرفع من معدل الضمان”، وذكر البلاغ المشترك أن جلالة الملك أعطى تعليماته بأن يضع صندوق الحسن الثاني رهن إشارة “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية” غلافاً مالياً بقيمة ملياري درهم بدون فائدة موجه للعالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الفئة.
وأوضح بلاغ الوزارة وبنك المغرب أن “جلالة الملك كان عبّر خلال هذا الاستقبال عن رغبته القوية في ألاّ يتجاوز معدل الفائدة البنكية 2 في المائة، حتى يكون هذا البرنامج واقعياً وينعكس إيجاباً على الساكنة والفئات المستهدفة”.
وحدد السقف في العالم القروي، في حدود 1,75 في المائة رغم “مخاطر القرض” المرتفعة جداً بسبب ضيق السوق، والتأثر بالتغيرات المناخية والتغيرات الكبيرة في أسعار المنتجات الفلاحية، وهو الإجراء الذي سيتيح بروزاً أسرع لطبقة متوسطة قروية.
وأحدثت الحكومة ، “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020، بمبلغ إجمالي يقدر بستة مليارات درهم على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، و سيُخصص هذا الصندوق بالأساس لدعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.
ويعتمد الصندوق بشكل خاص على نظام تحفيزي جديد ومندمج قائم على آليات الضمان والتمويل والمواكبة، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة. ومن المنتظر أن يساهم هذا البرنامج سنوياً في خلق ما يناهز 27 ألف فرصة عمل جديدة، ومواكبة إضافية لـ13 ألفا و500 مقاولة.
وأوضح عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، “أن هذه التدابير تهم وضع آلية لإعادة تمويل غير محدود من طرف بنك المغرب لجميع القروض البنكية الممنوحة للفئات التي تطرق إليها خطاب جلالة الملك، سواء كانت هذه القروض تشغيلية أو استثمارية، كما ستستفيد من هذه الآلية التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي وكذا المشاريع التي تنجز في المجال القروي.
وذكر الجواهري، أن هذه الآلية تنضاف إلى البرنامج الخاص الذي وضعه بنك المغرب منذ 2012 لإعادة تمويل مباشر للقروض البنكية الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، كما سيتم تطبيق فائدة تفضيلية بنسبة 25ر1 في المائة في إطار آلية إعادة تمويل البنوك للفئات المعنية، “أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب، وهي أدنى نسبة فائدة يتم تطبيقها تاريخيا”.
وأشار الجواهري، الى أن هذه التدابير تهم أيضا تخفيف المتطلبات من الأموال الذاتية المطبقة على البنوك فيما يتعلق بالقروض التي تمنحها لهاته الفئات، وأكد على أن بنك المغرب قام، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وكذا المجموعة المهنية لبنوك المغرب بإعداد نموذج للتقارير التفصيلية التي سترفعها البنوك والتي ستمكن من تتبع، على الخصوص وبشكل مفصل، المؤشرات المرتبطة بمختلف فئات القروض والتوزيع الجغرافي والقطاعي وأسباب رفض الطلبات في حالة وجوده.
وسيعمل بنك المغرب، يضيف الجواهري، على “إعداد تلخيص لهذه التقارير ورفعها للعلم السامي لجلالة الملك بصفة منتظمة”، مشيرا إلى أن البنك سيسهر أيضا على عقد اجتماعات دورية مع مسيري البنوك، للاطلاع عن كثب على الظروف التي تصاحب عملية تنفيذ هذا البرنامج والوقوف، إن اقتضى الحال، على الصعوبات التي قد تعترضها وإيجاد الحلول الملائمة من أجل تجاوزها، وكما جاء في الخطاب الملكي السامي – يقول الجواهري – يبقى نجاح هذا البرنامج مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، سواء القطاع البنكي والمؤسسات العمومية، وكذا من طرف المواطنين المستفيدين الذين يتوجب عليهم الانخراط الإيجابي في هذا البرنامج والعمل على الوفاء بالتزاماتهم.
وفي إطار وضع الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي بدأ تنفيذها منذ بداية 2019، أكد والي بنك المغرب أن الأولوية ستعطى للتدابير والإجراءات الموجهة للفئات موضوع خطاب جلالة الملك.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، أنه “مهما بلغ صواب القرارات المتخذة، وجودة المشاريع المبرمجة، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الموارد الكافية لتمويلها”، مشددا جلالته على أن “جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية. وأخص بالذكر هنا القطاع البنكي والمالي”.
وحث جلالته القطاع البنكي على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل.
و أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ” أن هذا البرنامج الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، يتضمن ثلاثة محاور أساسية، هي: التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي للساكنة القروية، وأضاف أنه قد تم، على هذا الأساس، بموجب قانون المالية لسنة 2020، إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، بمبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي.
وأشار بشعبون، إلى أن هذا الصندوق، الذي خصصت له موارد مهمة، سيعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي، وذكر، أن هذا الصندوق يعتمد، بشكل خاص، على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل والمواكبة، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة، خصوصا باتجاه إفريقيا.
وأعلن بنشعبون أن الوزارة ستعمل مع بنك المغرب والقطاع البنكي على نهج سياسة أكثر إرادية، لاسيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان مع إلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن هذا البرنامج سيساهم، على هذا الأساس، في خلق ما يناهز 27000 فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لـ13500 مقاولة.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومن أجل تحقيق الشمول المالي، والحد من الاقتصاد غير المهيكل، ستقوم الوزارة مع بنك المغرب بالإسراع بتنزيل الإستراتيجية الوطنية للإدماج المالي.
وأوضح الوزير أن مختلف الفاعلين، وكمرحلة أولى، سيعملون على تحقيق المزيد من القرب في العالم القروي، من خلال تجميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، قصد ضمان تقديم خدمات بنكية من خلال استغلال أمثل لنقط التوزيع. وبالإضافة إلى هذه التسهيلات، ستعمل الوزارة على اتخاذ إجراءات تحفيزية من شأنها تشجيع وجلب القطاع غير المهيكل للاندماج في الدينامية الاقتصادية.
وخلص إلى أنه ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، سيتم خلق لجان على مستوى الجهات للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة المقاولاتية، وذلك من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد للمقاولين الشباب، خاصة في بداية مسارهم المهني.
ومن أجل تعزيز آثار هذه الإجراءات، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، لتحقيق مستوى عيش كريم لفئات واسعة من الشباب، وخاصة الفئات الهشة، سيتم إدراجها في إطار رؤية شاملة قائمة على الرفع من نجاعة الآليات العمومية لدعم المقاولة، وتعبئة المزيد من الموارد لدى أهم الشركاء.
واعتبر بنشعبون، أن من شأن هذه المبادرات أن تبلور أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل، مشيرا إلى أن الوزارة ستسهر، بتنسيق مع بنك المغرب، على متابعة تنزيل هذا البرنامج، من خلال إعداد تقارير دورية سترفع للنظر السامي لجلالة الملك.
