– عام 1947:
في عام 1947، قسّمت بريطانيا مستعمرتها السابقة، الهند، إلى دولتين: الأولى هي باكستان، ذات الأغلبية المسلمة، والأخرى هي التي احتفظت باسم الهند، ذات الأغلبية الهندوسية.
أما مصير كشمير، فظلّ معلّقاً، حتى طالبت كلّ من الهند وباكستان بالإقليم في غضون أشهر، أي أنّ النزاع عليه بدأ فور نشأة الدولتين.
نشبت مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان، ووافق حاكم كشمير الهندوسي على جعل المنطقة جزءاً من الهند، مقابل ضمان أمني، بعد أن دخلت جماعات من باكستان أجزاء من أراضيه، وبعد أن رفض في البداية التنازل عن سيادته.
وجاءت بعد ذلك الحرب الأولى التي خاضتها الهند وباكستان على كشمير.
– عام 1949:
انتهت الحرب الأولى بين الهند وباكستان على كشمير في يناير 1949، بعد تدخّل الأمم المتحدة من أجل التوصّل إلى وقف إطلاق نار.
بموجب الاتفاق، رُسم خطٌّ يقسم الإقليم، على نحو يجعل الهند تسيطر على نحو ثلثي المنطقة، بينما تسيطر باكستان على الثلث الآخر.
وكان من المفترض أن يكون هذا الخط الفاصل مؤقتاً، ريثما يتمّ التوصّل إلى تسوية سياسية أكثر ديمومة.
– عام 1965:
وقعت مناوشة بين القوات الهندية والقوات الباكستانية على طول الحدود في منطقة جنوبي كشمير في عام 1965، حتى تصاعدت التوترات بين البلدين في صيف ذلك العام.
وعندما شنّت باكستان هجوماً سرياً، عبر خط وقف إطلاق النار في كشمير، في آب/أغسطس، تصاعد القتال بسرعة إلى حرب شاملة.
كان الاشتباك قصير الأمد، إذ دام نحو 3 أسابيع فقط، لكنه كان دموياً. وفي أعقابه، في يناير 1966، وقّعت الدولتان اتفاقيةً لتسوية النزاعات المستقبلة، عبر الوسائل السلمية.
بعد حرب إقليمية عام 1971، أدت إلى إنشاء بنغلادش، قرّرت الهند وباكستان إعادة النظر في قضية كشمير.
وفي دجنبر 1972، أعلنت الدولتان أنّهما حلّتا المأزق بشأن خط وقف إطلاق النار في كشمير، لكن لم يتغيّر شيء يُذكر باستثناء التسمية.
أصبح خط وقف إطلاق النار المؤقت لعام 1949 “خط سيطرة” رسمياً، واحتفظت كلّ دولة بالجزء الذي سيطرت عليه من كشمير لأكثر من 20 عاماً.
وفي حين أنّ الاتفاق لم يُحدِث تغييراً في وضع كشمير، إلا أنّه جاء مصحوباً بطموح لتحسين العلاقة المتقلّبة بين الهند وباكستان.
– عام 1987:
خلال فترة من الاضطرابات السياسية الاستثنائية، التي تفاقمت عام 1987، بسبب النزاعات حول الانتخابات المحلية، التي اعتقد كثيرون أنّها مزوّرة، اتجه بعض الكشميريين إلى التشدّد، وهو ما أجّجته باكستان ودعمته.
على مدى العقد التالي، سجّلت شرطة ولاية كشمير عشرات الآلاف من التفجيرات وعمليات إطلاق النار والاختطاف والهجمات الصاروخية.
وبدأ هذا العنف بالتراجع مع حلول العقد الأول من القرن الـ21، لكنّ سنوات التمرّد المكثّف زادت من تأكّل العلاقة الهشة بين باكستان والهند.
– عام 1999:
بدت الهند وباكستان على وشك إرساء سلام أكثر ديمومة مع اقتراب الألفية الجديدة، فاستضاف رئيس الحكومة الباكستاني، نواز شريف، نظيره الهندي، أتال بيهاري فاجبايي، لقضاء عطلة نهاية أسبوع، في فبراير 1999.
أسفرت القمة، التي جمعت الزعيمين الخصمين اللذين يمتلك كل منهما أسلحةً نووية، عن توقيع وثائق تؤكد التزامهما المتبادل بتطبيع العلاقات.
لكن 3 أشهر مضت، واندلعت الحرب بين البلدين. ومرةً أخرى، كانت كشمير نقطة الخلاف.
اندلع القتال بعد أن سيطر متسللون من باكستان على مواقع في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير.
زعمت الهند أنّ المتسللين كانوا جنوداً باكستانيين، بينما نفت باكستان تورّط قواتها، وأصرّت على أنّ مقاتلين مستقلين هم من يقفون وراء العملية.
انتهت تلك الحرب عندما دعا شريف المتسللين إلى الانسحاب. وبعد بضعة أشهر، عُزل شريف في إثر انقلاب عسكري قاده جنرال باكستاني، تبيّن لاحقاّ أنّه هو من أدار التوغّل العسكري الذي أشعل فتيل الحرب.
– عام 2019:
ظلّت كشمير بعد حرب عام 1999 إحدى أكثر مناطق العالم عسكرةً، وقد دفعت الاضطرابات شبه المستمرة في الإقليم الهند وباكستان إلى شفا الحرب عدة مرات في السنوات التي تلت ذلك.
كان آخر اندلاع كبير للصراع في عام 2019، عندما أسفر تفجير في كشمير عن مقتل ما لا يقل عن 40 جندياً هندياً.
رداً على ذلك، شنّت الطائرات الحربية الهندية غارات جوية في باكستان، لكنّ حدة الصراع خفّت، قبل أن يتحوّل إلى حرب شاملة.
الحكومة الهندية تجرّد كشمير من امتيازها
جاءت خطوة أكثر ديمومةً في وقت لاحق من ذلك العام، عندما جرّدت الحكومة الهندية كشمير من مكانتها المرموقة.
على مدار تاريخ كشمير الحديث، منذ انضمام حاكمها الهندوسي إلى الهند، يمتّع الإقليم بدرجة من الحكم الذاتي، وكُرِّس استقلاله النسبي في دستور الهند.
ولكن في غشت 2019، ألغى رئيس الحكومة الهندي، ناريندرا مودي، الوضع المتميّز لكشمير. ترافقت حملة قمع نفّذتها الهند مع سلسلة سريعة من الإجراءات القاسية، حيث اندفعت آلاف القوات الهندية إلى الإقليم.
قُطِع الإنترنت وخطوط الهاتف، وشرعت حكومة مودي في إدارة الإقليم مباشرةً من نيودلهي، فسجنت آلاف الكشميريين، بينهم قادة سياسيون لطالما انحازوا إلى الهند في مواجهة التشدّد الانفصالي.
– عام 2025:
في الـ22 من أبريل الماضي، أطلق مسلحون النار على 26 شخصاً، معظمهم سياح من مناطق مختلفة من الهند، قرب باهالغام في كشمير، ما أسفر عن مقتلهم، بينما أُصيب 17 آخرون، في هجوم كان من الأسوأ ضدّ المدنيين الهنود منذ عقود.
بعد ذلك، ألمح مسؤولون هنود إلى تورّط باكستان، وتوعّد رئيس الحكومة الهندي بمعاقبة شديدة للمرتكبين، ومن “يوفّرون ملاذاً آمناً لهم”، من دون أن يذكر باكستان صراحةً.
إسلام آباد نفت تورّطها سريعاً، وقالت إنّها “مستعدة للتعاون” مع أي تحقيق دولي في الهجوم.
والأربعاء، جاء الهجوم الهندي، الذي شمل ضرب 9 مواقع في باكستان، وعلى الجانب الباكستاني من كشمير، بعد “جمع أدلة تشير إلى تورّط واضح لإرهابيين متمركزين في باكستان”.
أما باكستان فوصفت هذه الهجمات بأنّها “عمل حربي سافر وغير مبرّر، انتهك سيادتها”، مؤكدةً أنّ الضربات “لن تمرّ من دون ردّ”.
