بعد 13 عاما، تتولى إسبانيا، ابتداء من 1 يوليوز المقبل، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.
– ستركز الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي على أربعة محاور: إعادة تصنيع الاتحاد الأوروبي وضمان استقلاليته الاستراتيجية المنفتحة، الدفع بالتحول الإيكولوجي والتكيف البيئي، تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية بشكل أكبر وتقوية الوحدة الأوروبية.
– بغية التحرك نحو استقلالية استراتيجية منفتحة، سيتم دعم الملفات التي تحفز تطوير الصناعات الاستراتيجية في أوروبا، والتي تعمل على تنويع العلاقات التجارية.
– فيما يتعلق بالتحول البيئي، ستعمل الرئاسة الإسبانية خلال الفصل القادم، على تعزيز إصلاح سوق الكهرباء الذي يسرع من اعتماد الطاقات المتجددة، ويقلل من أسعار الكهرباء ويحسن استقرار المنظومة.
– ستؤكد إسبانيا على الحاجة إلى إيجاد سبل جديدة لإبعاد أوروبا عن الاعتماد المفرط على دول أجنبية في مجالات حاسمة مثل الطاقة والصحة والتكنولوجيات الرقمية والغذاء.
– سيم ر تدعيم الركيزة الاجتماعية الأوروبية عبر عدة محاور عمل: ستدعو إسبانيا إلى وضع معايير دنيا مشتركة لضرائب الشركات في جميع الدول الأعضاء وستكافح التهرب الضريبي من قبل الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.
– من أجل تعزيز الوحدة الأوروبية، ستدعو إسبانيا إلى تعميق السوق الداخلية، واستكمال الاتحاد البنكي واتحاد أسواق الرساميل، مع محاولة الدفع باستراتيجية الأجندة المقبلة أو ميثاق الهجرة واللجوء.
– ستسعى إسبانيا إلى الاستفادة من التغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية والبيئية لوضع أوروبا في المقدمة وجعل المنطقة قادرة على جذب مقاولات ووظائف جديدة، وتوليد الثروة وتقليص نقاط الضعف الخارجية.
– ستقترح إسبانيا استراتيجية مشتركة لضمان الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وريادته العالمية حتى العام 2030.
– ستعمل مدريد على تعزيز دور الاتحاد الأوروبي قصد التموقع كأكبر مهندس للنظام الدولي الجديد
