اختتم البرلمان بغرفتيه الدورة التشريعية الخريفية، ومع كل نهاية دورة يتم طرح السؤال، هو أي حصيلة لأي برلمان؟
يبقى البرلمان هو المؤسسة التشريعية والذي يقوم بدور التشريع ومراقبة عمل الحكومة، وهو مؤسسة دستورية وعن نتيجته الانتخابية يتم تشكيل الحكومة، التي تمثل الأغلبية البرلمانية، ووفق دستور 2011 فإن الحزب الذي يفوز بالرتبة الأولى، بغض النظر عن عدد المقاعد التي يحصل عليها، هو من يقود الحكومة ويقوم بتجميع أغلبيته من خلال الأحزاب السياسية.
لكن البرلمان بما هؤ مسؤؤسة دستورية يأخذ قيمته لا من خلال كونه مؤسسة للرقابة ولكن من خلال ما يقوم به من عمل تشريعي ورقابي من جهة ومن جهة بأخذ قيمته من خلال نوعية الإنتاج التشريعي والرقابي، ومن خلال جودة المنتوج التشريعي، لهذا تساءلنا في عنوان هذه الافتتاحية: أي حصيلة لأي برلمان؟
التساؤل عن الحصيلة يبقى بدون قيمة إن لم نعرف طبيعة البرلمان.
كيف يمكن الحديث عن حصيلة البرلمان والأغلبية رهينة لدى الحكومة؟ منذ البداية حذرنا من طبيعة الأغلبية، التي تم تكوينها من قبل عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي فاز بالرتبة الأولى خلال انتخابات الثامن من شتنبر 2021، حيث جمع الأحزاب التي جاءت في الرتبة الثانية والثالثة، وبالتالي ترك فقط معارضة مشتتة ومكسورة سواء الحزب الذي تطلع للمشاركة في الحكومة وتم طرده للمعارضة أو الحزب الذي سقط من الرتبة الأولى إلى مجرد مجموعة نيابية.
هذه الطريقة التي بواسطتها تشكيل الأغلبية أثرت بشكل كبير على الأغلبية وتدبيرها، التي تحولت إلى مجرد آلية للتصويت، وهنا تكمن الخطورة لأن دور البرلمان تجويد الشتريعات، سواء من خلال مقترحات القوانين أو مشاريع القوانين، لكن تحول دولاره إلى تمرير مشاريع القوانين، التي يتحكم فيها “تجمع المصالح الكبرى”، إذ جاءت في أغلبها لفائدة هذا التجمع مع العلم أن البرلماني دوره هو تمثيل الشعب بصيغة الجمع، أي الشعب لكل فئاته وليس مصلحة فئة معينة.
يكفي الحديث عن حصيلة البرلمان هنا التذكير بأهم قانون تم تمريره في هذه الدورة ويتعلق بالقانون المنظم للإضراب، الذي تم إعداده بطريقة انفرادية وإقصائية، إذ لم يتم إشراك المركزيات النقابية في إعداد القانون، مما جعل الرفض قويا والاحتجاجات ضده متواصلة، حيث أدى إلى رفض النقابات لأي حوار مع الحكومة مما يهدد بمزيد من التوتر.
حصيلة البرلمان يتم احتسابها من خلال الإنتاج التشريعي والرقابي، الذي لم يكن سوى لفائدة مصالح الفئات التي تتحكم في رقاب الناس من خلال تحكمها في الإنتاج والتشريع لطريقة عيش المواطنين.
