شنت المعارضة بمجلس النواب، هجوما لاذعا على حكومة عزيز أخنوش، منبهة الى القرارات الاستعجالية للحكومية في ضرب التوظيف في المغرب، وتنصلها من وعود التشغيل وخلق فرص الشغل، متسائلين هل فرض شرط سن الثلاثين في التوظيف بالتعليم من الإبداعات الحكومية؟ و هل هو شرط للكفاءة و التكوين؟”، معتبرين أن ” القرارات الجديدة للحكومة شروط تعجيزية لا تخدم عملية التشغيل في المغرب”.
ونبهت المعارضة، الى أن قرارات الحكومية ارتجالية، وتنزل دون تشاور أو مناقشة، منبهين من مخاطر الاحتجاجات في صفوف الشباب الباحث عن الشغل، أمام تعنت الحكومة في فرض معايير جديدة للتشغيل، وترسيخ نوع من فقدان الأمل لدى فئات واسعة من الشباب”.
ودافع شدد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن سياسة الحكومة في التشغيل ، موضحا أن الحكومة لا تلجأ الى التشغيل المباشر بقدر ما تتجه الى خلق استثمارات لخلق فرص الشغل، مؤكدا ” أن الحكومة جاءت ببرنامج “أوراش” الذي يهدف لتشغيل فئة عريضة من المواطنين وخاصة المتضررين من جائحة كورونا، وأضاف الوزير، أن الحكومة خصصت ميزانية 2.5 مليار درهم لدعم هذا البرنامج، معتبرا أن هذا الرقم لم يسبق طرحه في أي حكومة سابقة في تاريخ المغرب”.
و شدد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أن الحكومة عازمة على النهوض بقطاع التشغيل من خلال تفعيل البرامج القطاعية المحدثة لفرص الشغل، وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة شفهية بمجلس النواب حول موضوع “التشغيل وبطالة الشباب ومواكبة المقاولات الناشئة “، تقدمت بها عدة فرق نيابية، أن الحكومة اعتمدت خارطة طريق واضحة تتعلق بالبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، موازاة مع تنزيل النموذج التنموي الجديد.
وسجل أن هذه البرامج المهيكلة تستلزم التقائية السياسات العمومية في مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش المبرمجة الجديدة، مبرزا أن مقاربة الحكومة لقطاع التشغيل ترتكز على تفعيل المخططات القطاعية التي تستهدف قطاع الشغل، والنهوض بمجال التكوين وإطلاق مهن جديدة في صيغة مميزة من خلال قرى مندمجة للأقطاب في كل جهة من اجل مواكبة احتياجات الجهات، وأضاف الوزير أن تفعيل برامج التكوين، سيساعد على تنشيط سوق الشغل من خلال الرفع من مستويات التأهيل والقابلية للتشغيل في عدة مجالات واعدة.
وأشار السكوري، إلى أن نجاح أي استراتيجية عمومية في مجال التشغيل يضل رهينا بإطلاق حوار جاد ومسؤول مع جميع الفرقاء والانفتاح على المستوى الترابي من أجل تحديد الأولويات وبحثها على نحو أمثل.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن جميع ميزانيات القطاعات الحكومية سيتم ربطها في المستقبل بالتشغيل، بما يضمن الالتقائية بين جميع القطاعات، مشيرا ” إلى أن الوزارة عازمة على مواكبة التطور الذي يعرفه سوق الشغل، حيث ستشجع على دعم تكوينات مرتبطة بقطاع صناعة الجيل الجديد من الطيران.
وطالب السكوري ، بتكوين الأطر أولا، حتى وإن لم نكن متأكدين أنهم سيلجون جميعا سوق الشغل؛ وذلك تحسبا للاستثمارات الخارجية التي سيتم جلبها، إذ لا يمكن أن ننتظر حتى تأتي الفرص ثم نبدأ رحلة البحث عن الإجراءات، بل يجب أن نكون مستعدين لكل جديد”.
وشدد السكوري على أن دعم سياسة التشغيل تستدعي انخراط جميع الفاعلين؛ بما في ذلك المجالس الجهوية والإقليمية، فضلا عن النقابات، كاشفا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أنه فتح حوارا مع النقابات العمالية، مشيرا إلى أنه رحب بمناقشة جميع الإشكالات التي يواجهونها والتعاون على حلها.
