إرتفاع معدلات البطالة بالمغرب يفضح فشل برامج التشغيل الحكومية

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، فشل برامج التشغيل الحكومية، حيث أكد التقرير الجديد أن معدل البطالة ارتفع إلى 13,3 في المائة خلال سنة 2024، وأبرزت المندوبية أن “معدل البطالة انتقل من 13 في المائة سنة 2023 إلى 13,3 في المائة سنة 2024 (زائد 0,3 نقطة)، وحسب وسط الإقامة، انتقل معدل البطالة من 6,3 في المائة إلى 6,8 في المائة (زائد 0,5 نقطة) بالوسط القروي، ومن 16,8 في المائة إلى 16,9 في المائة بالوسط الحضري (+0,1 نقطة)”.
وجاء في التقرير، أن عدد العاطلين ارتفع بـ 58 ألف شخص، ما بين سنتي 2023 و2024، منتقلا من 1.580.000 إلى 1.638.000 عاطل عن العمل، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 4 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ 42 ألف شخص بالوسط الحضري و بـ 15 ألف شخص بالوسط القروي.
كما أوردت المندوبية أن معدل البطالة ارتفع بـ 1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 18,3 في المائة إلى 19,4 في المائة، وبـ 0,1 لدى الرجال، منتقلا من من 11,5 في المائة إلى 11,6 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، هم هذا الارتفاع جميع الفئات العمرية، حيث انتقل معدل البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة من 35,8 في المائة إلى 36,7 في المائة (زائد0,9 نقطة)، ومن 20,6 في المائة إلى 21 في المائة (زائد 0,4 نقطة) لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة، ومن 7,4 في المائة إلى 7,6 في المائة (زائد 0,2 نقطة) لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة، ومن 3,7 في المائة إلى 4 في المائة (زائد 0,3 نقطة) لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق.
وحسب الشهادة، عرف معدل البطالة شبه استقرار لدى حاملي الشهادات (-0,1 نقطة)، منتقلا من 19,7 في المائة إلى 19,6 في المائة، وارتفاعا بـ 0,3 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 4,9 في المائة إلى 5,2 في المائة.
وسجل معدل البطالة أهم الارتفاعات بين حاملي الشهادات في التأهيل المهني (+1,5 نقطة بنسبة 23,9 في المائة)، يليهم حاملو شهادات التعليم الثانوي التأهيلي (+1,3 نقطة بنسبة 24,6 في المائة).
علاوة على ذلك، خلال هذه الفترة، تميزت البطالة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا. وارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 33,3 في المائة إلى 37,1 في المائة، وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 32 شهرا إلى 31 شهرا.
من جهة أخرى، وجد 30 في المائة من العاطلين في هذه الوضعية بعد الطرد أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة و25,6 في المائة بعد انتهاء الدراسة.
كما أن 50,7 في المائة من العاطلين هم عاطلون سبق لهم أن اشتغلوا. ويقيم حوالي 80 في المائة من العاطلين بالوسط الحضري، كما أن أكثر من ثلاثة أرباعهم هم ذكور (77,5 في المائة) وأكثر من نصفهم ينتمون لفئة الشباب البالغين ما بين 15 و34 سنة (57,5 في المائة). وما يقارب 72 في المائة من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا حاصلون على شهادة؛ 45,2 في المائة ذات مستوى متوسط و26,8 في المائة ذات مستوى عال.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن 85,8 في المائة من هؤلاء العاطلين كانوا مستأجرين و12,8 في المائة كانوا يعملون لحسابهم الخاص، كما أن أكثر من نصفهم (55,6 في المائة) كانوا يزاولون بقطاع “الخدمات”، و17,7 في المائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، و15,7 في المائة بقطاع “الصناعة”.
وانتقل حجم الشغل الناقص، من 2023 إلى 2024، من 1.043.000 إلى 1.082.000 شخص، من 560.000 إلى 585.000 بالوسط الحضري، ومن 483.000 إلى 496.000 بالوسط القروي. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من 9,8 في المائة إلى 10,1 في المائة على المستوى الوطني، ومن8,7 في المائة إلى8,9 في المائة بالوسط الحضري ومن11,6 في المائة إلى 12,2 في المائة بالوسط القروي.
وحسب القطاعات الاقتصادية، فقد سجل الارتفاع في معدل الشغل الناقص بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد” بـ 0,9 نقطة (من 11,2 في المائة إلى 12,1 في المائة)، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ +0,4 نقطة (من 19,2 في المائة إلى 19,6 في المائة) وقطاع “الخدمات” بـ +0,2 نقطة (من7,7 في المائة إلى 7,9 في المائة).
وبلغ حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 595.000 شخص سنة 2024 على المستوى الوطني مقابل 512.000 السنة الماضية. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 4,8 في المائة إلى 5,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 4 في المائة إلى 4,3 في المائة بالوسط الحضري، ومن 6,2 في المائة إلى 7,7 في المائة بالوسط القروي.
وانتقل الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 531.000 شخص سنة 2023 إلى 486.000 سنة 2024.
وهكذا، تراجع معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 5 في المائة إلى 4,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 4,8 في المائة إلى 4,6 في المائة بالوسط الحضري، ومن 5,4 في المائة إلى 4,5 في المائة بالوسط القروي.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن خمس جهات تضم 72,4 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق خلال سنة 2024 وأبرزت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 22,4 في المائة من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (13,6 في المائة)، ومراكش-آسفي (13 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,8 في المائة) ثم فاس-مكناس (11,6 في المائة).
وبحسب المصدر ذاته، فقد سجلت أربع جهات معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني (43,5 في المائة)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (48,3 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (46 في المائة) وجهات الجنوب (45,7 في المائة) وجهة مراكش-آسفي (43,8 في المائة).
بالمقابل، س جلت أدنى المعدلات بجهة درعة-تافيلات (40,8 في المائة)، وجهة سوس-ماسة (40,3 في المائة)، والجهة الشرقية (40,1 في المائة)، وجهة بني ملال-خنيفرة (39,7 في المائة).
ومن حيث البطالة، تضم خمس جهات 69,8 في المائة من العاطلين على المستوى الوطني؛ وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 25,2 في المائة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (12,8 في المائة)، وجهة فاس-مكناس (12,6 في المائة)، والجهة الشرقية (10,1 في المائة)، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة (9,1 في المائة).
وسجلت أعلى معدلات البطالة بالجهات الجنوبية (22,2 في المائة)، والجهة الشرقية (20,9 في المائة). وبحدة أقل، تتجاوز جهتان المعدل الوطني (13,3 في المائة)، ويتعلق الأمر بجهتي الدارالبيضاء-سطات (15 في المائة) وفاس-مكناس (14,4 في المائة).
بالمقابل، سجلت جهات مراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ودرعة-تافيلات، أدنى المعدلات بنسبة 8,9 في المائة و10,2 في المائة و10,7 في المائة على التوالي.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل أن الشغل المأجور يهم قرابة 6 نشيطين مشتغلين من بين كل 10 (59,9 في المائة).
وأوضحت المندوبية أن الشغل المأجور يبقى أكثر انتشارا بين النساء النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري بنسبة 84,8 في المائة مقابل 66,8 في المائة بين الرجال.
وأبرز المصدر ذاته أنه خلال سنة 2024، من بين 10.673.000 نشيط مشتغل، يقطن 38,2 في المائة منهم بالوسط القروي و20,6 في المائة هم نساء، مشيرا إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 سنة يشكلون 34 في المائة من حجم الشغل الإجمالي (8 في المائة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة و26 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة).
وأورد أن قرابة 48 في المائة من النشيطين المشتغلين لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 32,9 في المائة منهم على شهادة متوسطة و19,1 في المائة على شهادة عليا. ويشغل قطاع الخدمات قرابة نصف الساكنة النشيطة المشتغلة (49,4 في المائة)، يليه قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” بنسبة 26,3 في المائة. ويساهم قطاع “الصناعة “، من جهته، بنسبة 12,6 في المائة. في حين، يشغل قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11,6 في المائة من النشيطين المشتغلين.
وحسب المهن المزاولة من طرف السكان النشيطين المشتغلين، يشتغل 19,3 في المائة منهم كحرفيين وعمال مؤهلين في المهن الحرفية، و18,6 في المائة كعمال يدويين غير فلاحيين، حمالين وعمال المهن الصغرى، و16,7 في المائة كعمال يدويين في الفلاحة، الغابة والصيد. ويمثل المستخدمون 13,8 في المائة من مجموع النشيطين المشتغلين.
ويشتغل قرابة 6 نشيطين مشتغلين من بين كل 10 بالوسط القروي (61,7 في المائة) بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، ويشتغل أكثر من ثلثا النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (67 في المائة) بقطاع “الخدمات”.
ويمارس حوالي 10 في المائة من النشيطين المشتغلين شغلا غير مؤدى عنه. ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (22,7 في المائة) أكثر من القاطنين بالوسط الحضري (2,2 في المائة)، والنساء (26,4 في المائة) أكثر من الرجال (5,8 في المائة).
أما ما يقارب 12,1 في المائة من النشيطين المشتغلين فهم صدفيون أو موسميون (17,8 في المائة بالوسط القروي و8,6 في المائة بالوسط الحضري). ويشتغل حوالي 32,8 في المائة من النشيطين المشتغلين لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع (34,9 في المائة بالوسط الحضري و29,4 في المائة بالوسط القروي). ويهم الشغل لساعات مفرطة بالأساس الرجال (38,1 في المائة) أكثر من النساء (12,5 في المائة).
ويستفيد أكثر من ثلاثة نشيطين مشتغلين من كل عشرة (30,6 في المائة) من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (42,4 في المائة بالوسط الحضري و11,7 في المائة بالوسط القروي).
ويسجل المشتغلون بقطاع “الصناعة” أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (49,2 في المائة)، يليه قطاع “الخدمات” ( 42,3 في المائة) ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (13,2 في المائة) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (7,5 في المائة).
أما على الصعيد الوطني، يستفيد 46,7 في المائة من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 54,6 في المائة بالوسط الحضري و25,6 في المائة بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة 63,7 في المائة لدى النساء و42,4 في المائة لدى الرجال. ويتوفر أكثر من نصف المستأجرين (52 في المائة) على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم. أكثر من الربع (27,5 في المائة) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، 15,2 في المائة على عقدة ذات مدة محدودة و9,2 في المائة على عقد شفوي.