وعيا منه بالتأثير السلبي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن مختلف القطاعات الاقتصادية وضرورة تخضير اقتصاده، بدأ المغرب بالفعل في عملية إزالة الكربون من صناعته، سعيا وراء الحفاظ على القدرة التنافسية لصادراته.
وفي هذا السياق، تم إطلاق برنامج “تطويرـ النمو الأخضر” كجزء من مخطط للإنعاش الصناعي 2021-2023 ، وذلك بهدف تحقيق الطموحات، ووضع المغرب كقاعدة صناعية منخفضة الكربون.
ويهدف هذا البرنامج، الذي أطلقته الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، إلى دعم المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في جهودها لتطوير عمليات ومنتجات خالية من الكربون، ودعم ظهور سلاسل إنتاج خضراء جديدة تنافسية، والحد من التلوث الصناعي.
ويقدم هذا البرنامج عرضا متكاملا، يتعلق بدعم الاستثمار، ودعم الابتكار والإبداع، وتقديم المشورة والخبرة من أجل التحول الأخضر للمقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لمواكبتها في عملية خفض فاتورة الطاقة، وتحقيق القدرة التنافسية على الصعيد الدولي.
وفي هذا السياق، أكد مدير شؤون تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بوزكري الرازي، إلى أن المقاولات الصناعية يمكن أن تخفض فواتيرها الطاقية من خلال البدء أولا في بلورة الحصيلة الطاقية الخاصة بها لتقييم مستوى الاستهلاك.
وقال الرازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه يجب بعد ذلك تحديد الممارسات الفضلى التي يجب أن يتبناها الموظفون، والتصحيحات التي يتعين إجراؤها، ولا سيما في الشق المتعلق بالإضاءة من خلال التحول إلى المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض.
ويتعلق الأمر، حسب السيد بوزكري، بتحديد مجالات تحسين النجاعة الطاقية، بالإضافة إلى تشجيع بعض المقاولات على البحث عن بدائل للطاقة المستخدمة كما هو الشأن بالنسبة لمصانع الاسمنت، ولا سيما الوقود المشتق من النفايات، أو عن طريق تثمين الأوحال التي تخلفها محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحضرية، والتي تتوفر على قوة حرارية مهمة.
وبالإمكان أيضا التوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة من أجل التوليد الذاتي للكهرباء، أو لإنتاج الحرارة من خلال الطاقة الشمسية.
ولا يمكن لأحد أن ينكر أن إزالة الكربون في مجال الصناعة المغربية يوفر للفاعلين الاقتصاديين فرصا مختلفة، لا سيما على المستوى الاقتصادي في شقه المرتبط بالتنافسية والولوج إلى الأسواق. وكذا على المستوى الاجتماعي من خلال خلق مهن جديدة، فضلا عن البعد الإيكولوجي لهذه العملية.
ومع ذلك، فإن جعل عملية إزالة الكربون حقيقة واقعية يتطلب تظافر الجهود من طرف مختلف الفاعلين، ولاسيما التنسيق بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، أشار رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر التابعة للاتحاد العام للمقاولات المغربية، سعيد الهادي، إلى أن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص على هذا المستوى يتطلب من جهة قطاع عام فعال وميسر ومسؤول ومحفز. ومن جهة أخرى، قطاع خاص مسؤول ومبتكر وجريء وتنافسي لأن “القدرة التنافسية الاقتصادية هي نتاج مشترك لعمليات من جانب القطاعين العام والخاص”.
وذكر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالتدابير والإجراءات التي اتخذها الاتحاد العام لمقاولات المغرب
