أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الجمعة بإسطنبول، أن مشاركة المغرب في منتدى الربط العالمي للنقل تندرج في إطار تقاسم التجربة المغربية الرائدة في مجالات النقل الطرقي، والسككي، والبحري، والجوي، مع أكثر من ستين وزيرا للنقل من مختلف دول العالم.
وأوضح السيد قيوح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المنتدى يشكل مناسبة لمناقشة مستقبل وسائل النقل والتنقل، واستشراف الحلول التكنولوجية المبتكرة، والتفكير المشترك في كيفية مواكبة النمو الكبير الذي يشهده القطاع، لاسيما في مجال النقل الجوي.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن المغرب يشارك في المنتدى لتقاسم تجربته الهامة في قطاع الطيران، خاصة من خلال استراتيجية “مطارات 2030″، التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أن المملكة ستعرض أيضا استراتيجيتها في مجال النقل البحري، مشيرا إلى أن وزارة النقل واللوجستيك توجد في المراحل الأخيرة من إعداد دراسة ترمي إلى الارتقاء بالنقل البحري ومواكبة الطلب العالمي المتزايد، مع فتح “مسارات خضراء” بين المغرب ومختلف دول العالم.
كما ستسلط المملكة، يضيف الوزير، الضوء على إنجازاتها وطموحاتها في مجال النقل الطرقي، الذي شهد طفرة نوعية خلال السنوات الماضية.
ويشارك المغرب في هذا الحدث الدولي، الذي تنظمه وزارة النقل والبنية التحتية التركية بدعم من البنك الدولي على مدى ثلاثة أيام (27-29 يونيو)، بوفد هام يترأسه السيد قيوح، ويضم سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية التركية، محمد علي الأزرق، وعددا من مديري ومسؤولي قطاع النقل والسلامة الطرقية.
وحسب المنظمين، يعد هذا المنتدى الدولي منصة رفيعة تجمع صناع القرار السياسي رفيعي المستوى، إلى جانب وزراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية عالمية، وقادة من القطاعين الصناعي والخاص، فضلا عن نخبة من الخبراء، وذلك للمشاركة في مناقشات استراتيجية حول سبل تطوير وتحسين ممرات النقل الدولية.
وإلى جانب تعزيز الربط المادي، ستتناول جلسات النقاش محاور أساسية تشمل تعزيز التنمية المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، واستثمار إمكانات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والممارسات المبتكرة، فضلا عن اعتماد حلول تمويلية فعالة، وتكثيف التعاون الإقليمي على الصعيد العالمي.
ويركز المنتدى، بشكل خاص، على سبل تطوير شبكات نقل عالمية متكاملة وأكثر كفاءة، ومعالجة فجوات الاستثمار في البنيات التحتية، وتعزيز الشراكات بين الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص.
