أعلن وزير التعليم العالي عن إصلاح جديد في نظام المنح الجامعية يروم تحسين العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، وذلك من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كمعيار وحيد لتحديد الاستحقاق.
وبحسب المعطيات المقدمة أمام البرلمان، فقد ارتفعت نسبة الاستجابة لطلبات منح السلم الأول من 67% سنة 2021 إلى 93% خلال الموسم الجامعي 2024-2025، في حين بلغ عدد الطلبات 187 ألفاً، تمت الاستجابة لنحو 174 ألفاً منها.
وشدد الوزير على أهمية رقمنة الإجراءات، وتخصيص منح جديدة لتشجيع الحركية الطلابية، فضلاً عن إحداث وكالات وطنية ومراكز جهوية للابتكار، ودعم البحث العلمي التطبيقي بالشراكة مع القطاع الصناعي.
