شهدت جميع مستشفيات الجزائر يوم أمس الأربعاء، إضرابا عاما خاضته عدة نقابات جزائرية، تنديدا بمنظومة صحية مرهقة وعلى وشك الانفجار، كذا للمطالبة بمزيد من الإمكانيات.
وجاء تنفيذ الإضراب بدعوة من تكتل نقابات الصحة المكون من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والنقابة الوطنية لمهنيي التخصصات شبه الطبية، كما تم تنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات الصحية طيلة اليوم.
وتشمل المطالب، بحسب النقابات، تحسين الوضعية المادية خاصة في ظل الاشتغال في ظروف خطيرة وصعبة، وتسديد منحة كوفيد-19، والاعتراف بالمرض التي يسببه كمرض مهني، بالإضافة إلى التغطية بنسبة 100 من المائة بالنسبة للتأمين عن المرض، وتحسين التقاعد لموظفي الصحة المنخرطين مباشرة في مكافحة الجائحة.
وأكد البروفسور بلحاج، رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، أن تسديد منحة كوفيد-19 لموظفي الصحة تأخر لسبعة أشهر، وهو ما يمثل أربعة آلاف مليار سنتيم. وكان الرئيس الجزائري أعلن عن تقديم هذه المنحة التحفيزية لموظفي الرعاية الصحية، عندما باشرت البلاد مكافحة الوباء.
وتتراوح هذه المبالغ الجزافية ما بين عشرة آلاف دينار جزائري لفائدة الموظفين الإداريين والمساعدين، وعشرين ألف دينار لممارس المهنة شبه الطبية، وأربعين ألف دينار للأطباء.
وكان من المقرر أن يتم تسديد هذا المنحة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، لكن تم تجميد أدائها منذ شتنبر 2020، بسبب عدم توفر ميزانية مخصصة لهذا الغرض لدى وزارة المالية.
