أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أنها حسمت في قرار شل جميع مستشفيات المغرب لمدة يومين ستنطلق ابتداء من اليوم الخميس وغذا الجمعة،عن طريق خوض إضراب وطني.
وقال بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام،أن الأطباء سيخوضون كذلك إضرابات وطنية بالمستشفيات باستثناء أقسام المستعجلات، أيام الخميس والجمعة 15 و 16 والاثنين 19 غشت، ويومي 22 و 23 غشت الجاري.
ويطالب الأطباء في القطاع العام حسب بلاغ النقابة المستقلة، بـ”توفير الشروط العلمية والطبية للعلاج داخل المؤسسات الصحية وتحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن بما يليق ويحفظ الكرامة الإنسانية والحق الدستوري في الصحة”، كما يطالب الأطباء بـ”تقنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين، على حد سواء، وتحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، وصرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية”.
إضافة لـ”تخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية، بجميع المؤسسات الصحية، لعلاج المواطن”.
وأكدت المصادر ذاتها، أن أزمة قطاع الصحة العمومية بالمغرب تزداد استفحالا باستمرار نزيف استقالات الأطباء من هذا القطاع بعدما فقدوا الثقة في تحسن الأوضاع، إذ أكد منتظر العلوي رئيس النقابة في تصريح صحافي أن أكثر من 300 طبيب من مدن الجنوب سيقدمون استقالاتهم قريب جدا، ليصل عدد الاستقالات الجماعية التي أعلنت عليها النقابة هذه السنة أزيد من 1300 استقالة.
وتطالب النقابة بـاعتماد مقترح النقابة المستقلة بخصوص تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته؛ وإضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار؛ وتحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي؛ وصرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية؛ وتحسين ظروف الاشتغال واستقبال المواطن؛ وجعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية، و مراجعة المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامية.
وقالت النقابة في بلاغها الأخير إنها “نجد أنفسنا اليوم بعد سنوات أمـام استمرار نفس الوضعِ الصحي المتأَزِم والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من نذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيوطبية ومشاكل التعقيم والأدوية، وانعكاسها سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضاً، مما يدفع المئات من الأطر الطبية، لتقديم استقالاتهم هروباً من دخول المنظومة الصحية برمتها حالة الانهيار وفي مقدمتها المستشفى العمومي الذي يعيش أيامه الأخيرة إن لم تتداركه إرادة فعلية لإنقاذه”.
