أعيد رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك مساء الثلاثاء إلى منزله، وفق ما أعلن مكتبه، بعد يوم من الضغوط الدولية المكثفة التي أعقبت اعتقاله الاثنين من قبل الجيش الذي أنقلب على شركائه المدنيين وتولى السلطة كاملة، فيما تستمر الاحتجاجات في العاصمة السودانية.
وقال المكتب أن حمدوك موجود “تحت حراسة مشددة”، مضيفا أن “عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة”، بعد اعتقال الجيش جميع القيادات المدنية في السودان وحل المؤسسات.
وأعلنت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى محادثة هاتفية مع حمدوك الثلاثاء رحب فيها بإطلاق سراحه.
وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان إن بلينكن “كرر دعوته للقوات العسكرية السودانية للإفراج عن جميع القادة المدنيين الموجودين قيد الاحتجاز وضمان سلامتهم”.
وأعيد حمدوك الى مقر اقامته بعد ساعات من إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن حمدوك موجود معه في منزله.
وقال البرهان”رئيس الوزراء موجود معي في المنزل وليس في مكان آخر … خشينا أن يحدث له أي ضرر”. وتعهد القائد العسكري بأن حمدوك سيعود إلى منزله “متى استقرت الأمور وزالت المخاوف”.
وتعالت الاصوات خلال الساعات الاخيرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن حمدوك فيما واصل المتظاهرون المناهضون للحكم العسكري احتجاجاتهم في الشوارع التي أغلقوا العديد منها بالحجارة وبجذوع أشجار كبيرة.
وفي منطقة بحري بشرق الخرطوم حاولت قوات الأمن مساء الثلاثاء إزالة المتاريس لفتح أحد الشوارع باطلاق الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين غير أن هؤلاء أعادوا وضعها مرة أخرى.
وعاد حمدوك إلى منزله بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إلى “الإفراج الفوري” عنه، معربا عن أسفه “لتعدد” الانقلابات و”الإقصاء الكامل” الذي ينتهجه العسكريون.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي إن الانقسامات الجيوسياسية الكبيرة” التي تمنع “مجلس الأمن من اتخاذ تدابير قوية” والوباء والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تجعل “القادة العسكريين يعتبرون أن لديهم حصانة كاملة، وأن بإمكانهم فعل ما يريدون لأنه لن يمسهم شيء”.
وند د الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بالانقلاب وهد د بتعليق مساعدته المالية لهذا البلد في حال لم يعد العسكريون السلطة فورا إلى الحكومة المدنية.
وحذ ر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريح باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، “هذه المحاولة لتقويض الانتقال نحو الديموقراطية في السودان، غير مقبولة. إذا لم ي عاد الوضع فورا إلى ما كان عليه، ستكون هناك تداعيات خطيرة لالتزام الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعمه المالي” للسودان.
كما دانت واشنطن “بشدة” الانقلاب والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن حمدوك، وقررت تعليق مساعدة مالية للسودان من 700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية.
من جهتها، دعت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج)، سلطات الأمن في السودان إلى “الإفراج الفوري عمن احتجزتهم بشكل غير قانوني”، في اشارة إلى حمدوك وقيادات سياسية مدنية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء إنه يتابع الأحداث في السودان
