قالت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) إن الانتخابات التشريعية التي أجريت، أول أمس السبت في الجزائر، اتسمت بـ “نسبة عالية من الامتناع وعدم الاهتمام”، وأحبطت محاولة النظام “تشويه سمعة الحراك الشعبي الذي دعا إلى مقاطعة واسعة لهذا الاقتراع”.
وأكدت (إفي) أن نسبة الامتناع القياسية عن التصويت والمقاطعة التي عبرت عنها الطبقة السياسية والسكان “تدعم أطروحات حركة الاحتجاج الاجتماعي (الحراك) التي تدعو إلى إسقاط النظام وإقامة دولة مدنية”.
وأضافت وكالة الأنباء الإسبانية أنه “إدراكا منها للأزمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد وعدم قدرتها على وقف حركة احتجاجية تدعو منذ اندلاعها في فبراير 2019 إلى إسقاط النظام العسكري، الذي هيمن على الجزائر منذ الاستقلال عام 1962، كانت الحكومة قد اقترحت هذه الانتخابات كوسيلة لتفكيك الحراك والقضاء عليه”، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات التشريعية “جرت في خضم حملة تشهير قاسية ضد الحراك”.
وقالت (إفي) “إن معظم قادة الحراك فضلوا عدم النزول إلى الشوارع خوفا من موجة الاعتقالات التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة، والتي استمرت حتى الساعات القليلة التي سبقت بدء عملية الاقتراع”.
وأكد سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه “في منطقة القبايل لم تفتح معظم مراكز الاقتراع، وتلك التي فتحت تمت في سرية وكانت مخصصة فقط للمسؤولين والإدارة المحلية”، مشيرا إلى وقوع مواجهات وأحداث في مدن مثل تيشي والأصنام والبويرة.
ونقلت وكالة (إفي) عن قيادي في الحراك قوله “إن الانتخابات التي جرت أظهرت عدم اهتمام الناس بهؤلاء القادة ورغبتهم وإصرارهم على بناء دولة مدنية غير عسكرية من جديد”.
