قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إن لجنة بطاقة الصحافة المهنية التابعة للمجلس الوطني للصحافة، لم توجه أي دعوة لها للمشاركة في الاجتماع، الذي عقدته أخيرا، كما دأبت على ذلك دائما، وإلى غاية السنة الماضية.
وعبرت، في بيان لها، عن الاستغراب الكبير لهذا السلوك الإقصائي غير القانوني وغير الأخلاقي، وحملت القائمين على اللجنة المؤقتة مسؤوليته وتبعاته، وأخلت الفيدرالية مسؤوليتها من كل ما قد يشوب عملية إنجاز البطاقات المهنية من أخطاء وتجاوزات، والتي لم تدل بشأنها بأي ملاحظة بسبب الإقصاء وعدم الاطلاع.
وأكدت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة2018، منحتها، بالتصويت، كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق.
واعتمادا على عدد المقاولات الصحفية العضوة في الهيئة، فإن مصالح الوزارة الوصية تتوفر على لوائح المقاولات المنضوية في صفوف الفيدرالية، وتعرف أنه لديها فروعا جهوية كذلك، ومن ثم هي أيضا الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة.
وقالت إنه ليس من حق اللجنة المؤقتة أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من هي الهيئة الأكثر تمثيلية، وإنما يعود أمر ذلك إلى القوانين الجاري بها العمل في المملكة.
وتساءلت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف عن الذي تغير بين العام الماضي وهذه السنة، ولماذا حضرت الفيدرالية في العام الماضي، وفي الأعوام التي سبقته، اجتماعات لجنة البطاقة، ولم تدع هذه المرة؟ هل هناك انتخابات جرت وحددت نتائجها وقائع جديدة؟ هل هناك قانون جديد صدر في المغرب جرى الاحتكام اليه اليوم؟
واعتبرت الفيدرالية إبعادها عن لجنة البطاقة هو عقاب عن رفضها خرق قوانين البلاد.
وجددت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف إدانتها لما أقدمت عليه اللجنة المؤقتة في حقها، وطالبت وزارة القطاع وكل مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم، وأن تضع حدا لما تتسبب فيه هذه العقلية من أخطاء وتداعيات سلبية بعضها يكتسب طابع الخطورة والدوس على قوانين البلاد، وتقديم هدايا غريبة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وأكدت الفيدرالية أنها تحتفظ لنفسها بحق إعمال كل المساطر واللجوء الى كل المؤسسات القانونية المعنية بالسهر على تطبيق القانون، والوقوف الى جانب كل من يتضرر من التجاوزات ذات الصلة بمنح البطاقة المهنية، كما تجدد مطالبتها اللجنة المؤقتة بنشر لوائح كل من تسلم بطاقة الصحافة، وفتح ذلك أمام ملاحظات وطعون من يهمه الأمر.
