إلغاء الأضحية وجرأة الفتوى زمن الأزمة

اختارت رسالة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، التي وجهها إلى شعبه والتي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن تقوم بتأطير موضوع “إلغاء أضحية العيد” مع “الاحتفاظ بالشعيرة” كما نصت عليها قواعد السنة النبوية، وذلك وفق قواعد الافتاء التي درب عليها علماء وملوك المغرب الفقهاء، الذين اختاروا المدرسة المالكية في الاستنباط الفقهي بما هو معروف عنها من البحث عن “رحمة الله ويسره” في الأحكام الشرعية.
فالقضية، كما جاء في الرسالة، ملارتبطة بالإمامة العظمى، التي يمثلها أمير المؤمنين، ومرتبطة بالبيعة الوثقى، وهي ملزمة بتوفير القيام بشروط الدين، فرائضه وسننه، عباداته ومعاملاته، على مقتضى ما من الله به على الأمة المغربية من التشبث بالأركان، والالتزام بالمؤكد من السنن، والاحتفال بأيام الله، التي منها عيد الأضحى، الذي سيحل بعد أقل من أربعة أشهر.
عيد الأضحى من أيام من الله، والاحتفال به قربة إلى الله، وهو يحمل رمزية دينية كبيرة، لكن الرسالة بما هي تصدي للفتوى الشرعية، حاولت أن تجد موازنة في الدليل بين الوفاء بالشعيرة، التي لا يمكن إلغاؤها ولكن تهذيبها من خلال إلغاء الأضحية، وبين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمناتخية، التي أثرت على الوضع وأدت إلى تراجع كبير في قطيع الماشية بالمغرب.
فنحن أمام نازلة فقهية، والمغاربة بارعون في التعاطي مع النوازل، وفي التاريخ الفقهي ما يؤكد ذلك، حيث تفادى المغاربة شراء أضحية العيد أزمنة الجفاف والكوارث والجوائح، وفي العقدين الأخيرين من القرن الماضي لم يذبح المغاربة أضحية العيد، الذي احتفلوا به بما كامل ما يليق كسنة مؤكدة.
نعم العيد سنة مؤكدة، لكنها سنة مع الاستطاعة، وتعتبر الاستطاعة قاعدة مؤطرة لكل العبادات بما فيها، التي تدخل في باب الفرائض، انسجاما مع قوله تعالى “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، ورفعا للحرج أهاب أمير المؤمنين بشعبه إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. فرفع الضرر عن الأمة مقدم على الإتيان بأجزاء بعض الشعائر والأحكام، وكل الأحكام الفقهية في المدرسة المالكية مبنية على قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”.
إن الأمر يتعلق بإلغاء الأضحية لا الشعيرة، حيث سيقيم المغاربة صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب.
لكن التدخل القاطع لإمارة المؤمنين برفع الحرج عن الشعب المغربي لا يعفي الحكومة من المحاسبة، وهي التي تسببت في هذه الكارثة، كما ينبغي محاسبة المتورطين في المغرب الأخضر، الذين أوصلوا المغرب إلى الندرة بينما كان يوفر أكله الأساسي وكان لديه القطيع الكافي، لكن من اهتم بالربح لا بالمصلحة العليا هو من أوردنا كل هذه المهالك.