أشادت مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيدة إيفانكا ترامب، التي قامت بزيارة للمغرب يومي سابع وثامن نونبر الجاري، بمسلسل الإصلاحات الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى السنوات العشرين الماضية، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي”.
وذكر بيان مشترك صدر في أعقاب هذه الزيارة أن الإصلاحات الجوهرية التي انخرط فيها المغرب في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي، شكلت بالفعل محور المباحثات مع الوفد الأمريكي رفيع المستوى، الذي يتكون أيضا من الرئيس المدير العام لمؤسسة تحدي الألفية، السيد شون كايرنكروس.
وأكد البيان المشترك أنه “تنفيذا للتوجيهات الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، باشرت الحكومة المغربية إصلاحات مفصلية ساعدت النساء المغربيات على إحراز المزيد من الحقوق وتحقيق الرفاه الاقتصادي”.
وجرى التذكير بهذه الإصلاحات خلال المناقشات، بما فيها إصلاح مدونة الأسرة عام 2004، وإصلاح قانون الشغل عام 2003، ومراجعة قانون الجنسية عام 2007، ورفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وصولا إلى دستور عام 2011 الذي نص في المادة 19 منه على أن الرجل والمرأة يتمتعان “على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
وأشاد الوفد الأمريكي بكون بعض الإصلاحات الجارية تتقاطع مع “الهدف المشترك المتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي المندمج الذي يكرسه ميثاق مؤسسة تحدي الألفية ومبادئ مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة”.
ويتعلق الأمر أساسا بـ”قوانين هامة” تم اعتمادها من قبل البرلمان المغربي، والتي “ستعمل على تعزيز حقوق المرأة في أراضي الجموع وتمكينها من المشاركة في الفرص الاقتصادية التي توفرها هذه الأراضي، بما في ذلك القوانين 62.17 و 63.17 و 64.17”.
وانطلاقا من روح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فإن الولايات المتحدة تلتزم “بمواصلة دعم انخراط المغرب في النمو الاقتصادي المندمج الذي يسهم في تمكين المرأة وإدماجها في الاقتصاد المحلي والوطني”.
وفي هذا الإطار، اتفق المغرب والولايات المتحدة، بالخصوص، على “العمل معا لدعم إعداد استراتيجية عقارية وطنية بما يتيح تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد من خلال تعزيز ولوجها إلى الأرض في المغرب”.
وأضاف البيان المشترك أنه تقرر أيضا، أن تكون أرصدة مؤسسة تحدي الألفية رهن “إحداث مركز لإدماج النوع الاجتماعي في ملكية الأراضي” يقوم، من بين أنشطة أخرى، بـ”جمع وتحليل واستخدام” المعطيات لـ”دعم إعداد السياسات المستقبلية الرامية إلى رفع مشاركة المرأة في النمو الاقتصادي المرتبط بالأراضي”.
ويمثل وضع النساء والنهوض بحقوقهن التزاما موصولا للمملكة، مدعوما برؤية وإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
