رفض الاتحاد العام للصحافيين العرب اتهام المغرب بالتجسس على الصحفيين دون إثبات، وأدان الحملة، التي أصبحت ممنهجة، ضد المغرب، وأعلن أنه سيواصل متابعته لهذا الملف، في كل المؤسسات والإطارات العربية ذات الصلة، وداخل المشهد الإعلامي والحقوقي العربي، وتجاه كل المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وأكد عجز البرلمان الاوروبي. والمنظمات غير الحكومية التي تتهم المغرب عن إثبات ذلك بالدليل والحجة القاطعة، تقنيا، وظلّ الأمر مجرد ادعاءات، لا أساس علمي لها.
واستغرب الاتحاد العام للصحافيين العرب، قرارات القضاء الفرنسي، الذي يرفض حق المغرب في اللجوء إلى المحاكم الفرنسية للمطالبة بتقديم حجج وأدلة على الاتهامات التي وجهتها منظمات غير حكومية والتي تناقلتها الصحافة في عدد من البلدان الغربية، ويسجل في نفس الوقت أن المحاكم الفرنسية قبلت النظر في الشكايات التي رفعها صحافيون فرنسيون ضد المغرب بدعوى انهم تعرضوا للتجسس على هواتفهم، دون تقديم أية خبرة تقنية مستقلة على هذه الادعاءات.
واستنكر الاتحاد موقف البرلمان الاوروبي، الذي يرفض النظر في التقارير والدراسات والأبحاث التي قام بها خبراء، من مختلف الجنسيات، والتي تؤكد افتقاد الادعاءات التي أسس عليها البرلمان الاوروبي مواقفه ضد المغرب، دون أن يتيح لهذا البلد تقديم حججه والدفاع عن براءته، حيث تم اتخاذ قرارات ضده بناء على حملة مفضوحة تقودها دول اوروبية، بهدف الضغط السياسي والديبلوماسي على المغرب.
