أعلن مجلس إدارة مجموعة اتصالات المغرب، خلال اجتماعه المنعقد يوم 19 يونيو 2025، عن اعتماد نظام جديد للحكامة، تم إقراره من طرف الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 18 من الشهر ذاته.
ويتمثل التغيير الأبرز في الانتقال من هيكلة ثنائية – كانت تتكون من مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية – إلى نظام موحد بمجلس إدارة واحد، انسجاماً مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. ويُنتظر أن يُفضي هذا التحول إلى تبسيط آليات اتخاذ القرار وتعزيز انسجام الهيكلة الداخلية للمجموعة.
في هذا السياق، جرى تجديد الثقة في أعضاء مجلس الرقابة، حيث تم تعيينهم كأعضاء في التشكيلة الجديدة لمجلس الإدارة، ما يضمن استمرارية الإشراف الاستراتيجي للمجموعة من دون أي انقطاع أو ارتباك.
كما قام المجلس الجديد بإعادة تعيين السيد محمد بنشعبون مديرًا عامًا لمجموعة اتصالات المغرب، وهو المنصب الذي كان يشغله سابقاً كرئيس لمجلس الإدارة الجماعية، قبل إلغاء هذه البنية بموجب النظام الجديد.
وأكدت المجموعة في بلاغ رسمي أن هذا التحول في نظام الحكامة يندرج ضمن جهودها الرامية إلى رفع نجاعة اتخاذ القرار، وتعزيز الشفافية والانسجام في سياق دينامية التحول الرقمي والتطور الاستراتيجي الذي تعيشه.
وشددت اتصالات المغرب على التزامها الراسخ بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، بما يعزز الأداء العام للمجموعة، ويحفّز الابتكار، ويُسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية لفائدة الشركاء والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية.
