شهدت جماعة النواصر بمدينة الدار البيضاء يوم أمس، توقيع اتفاقية شغل جماعية بين شركة “أميتيك المغرب” التابعة لمجموعة “AMIBLU”، والمركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل، برعاية كتابة الدولة المكلفة بالشغل لدى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأشرف هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، على مراسم التوقيع التي حضرها كل من الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ونورالدين سليك، رئيس فريق الاتحاد بمجلس المستشارين، إلى جانب ميلود معصيد، محاسب مجلس المستشارين، وعدد من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد، إلى جانب الرئيس المدير العام لشركة “أميتيك المغرب”، وممثل المكتب النقابي لمستخدمي الشركة التي توظف أزيد من 400 عامل وعاملة.
ووفق مصادر قريبة من الملف، فإن هذه الاتفاقية الجماعية تأتي تنزيلاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى إرساء السلم الاجتماعي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وصيانة حقوق الطبقة العاملة، إضافة إلى خلق بيئة ملائمة للاستثمار وتهيئة مناخ أعمال محفز على الإنتاج والتنافسية.
في كلمته بالمناسبة، وصف هشام صابري الاتفاقية بأنها “نموذج ناجح للحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي”، مشيداً بقدرة الشركاء الاجتماعيين على إبرام اتفاقات متوازنة تضمن مصالح جميع الأطراف، وتوفر شروطاً مستقرة للعمل والإنتاج.
وأضاف صابري أن كتابة الدولة ستواصل دعم المبادرات الجادة الهادفة إلى تعزيز مناخ أعمال مستقر ومتوازن في المغرب، معتبراً الاتحاد المغربي للشغل فاعلاً أساسياً في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة المغربية، منذ تأسيسه وحتى اليوم.
كما حيّا صابري الميلودي موخاريق، معتبراً حضوره بمثابة دعم قوي لمصداقية هذه الاتفاقية، ونوه بما وصفه بـ”خصاله الرفيعة ونضاله المستمر في مختلف المحطات الوطنية والدولية لصون كرامة العمال وحقوقهم”.
ولم تخلُ المناسبة من توجيه دعوة صريحة للأجراء للانخراط في العمل النقابي بجدية ومسؤولية، باعتباره حقاً دستورياً وضمانة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
واختُتم الحفل بجولة داخل الوحدة الإنتاجية المركزية للشركة، تم خلالها الاطلاع على خطوط الإنتاج وظروف العمل داخل المصنع، في مشهد يعكس التزام الأطراف بتعزيز معايير العمل اللائق، ورفع الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة المهنية للعاملين.
هذا، ويُرتقب أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار في المغرب، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاوض الاجتماعي في النسيج الاقتصادي الوطني، بما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
