دعا فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، إلى استدعاء وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي إلى مجلس النواب لمناقشة اختلالات ونقائص سجل وجودها في إدارة وتدبير الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي.
ووجه رفاق نبيل بنعبد الله رسالة إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، طالب فيها رشيد حموني رئيس الفريق النيابي أيضا باستدعاء مدير الصندوق المذكور، مسجلا أن شكايات عديدة لمواطنات ومواطنين، تؤكد أن هذا الصندوق يعاني اختلالات تدبيرية ونقائص هيكلية ترخي بظلالها على مصالح الناس وعلى ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العمومي وتهدد توازناته.
وأفاد النائب البرلماني أن من بين هذه الاختلالات التدبيرية، صعوبات وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وتعقيدات استرجاع مصاريف ونفقات العلاج والكشوفات والأدوية في وقتها القانوني؛ وضبط نفقات العلاجات وغياب سياسات ناجعة في هذا المجال؛ وكذا ضُعف تنسيق الصندوق المذكور مع مختلف الهيئات المعنية؛ بالإضافة إلى إشكالات نجاعة رقمنة الخدمات.
وشدد المسؤول البرلماني، أن منخرطي ومنخرطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” وذوي الحقوق المفتوحة “يعيشون حالة من الإحباط والقلق والتذمر بسبب التأخير لشهور في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم المستحقة في الوقت المناسب”.
وذكر الفريق البرلماني، أن مناقشة هذا الملف ستكون من أجل معالجة النقائص والاختلالات التدبيرية والمالية “للكنوبس”، للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وذوي حقوقهم، وتيسير ولوجهم بفعالية وسرعة إلى الخدمات الموكولة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
