شهدت أسعار زيت الزيتون في المغرب ارتفاعًا كبيرًا، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 40 درهمًا مقارنة بالعام الماضي، ليصل سعر اللتر الواحد إلى 120 درهمًا.
ويعود هذا الارتفاع إلى التراجع الحاد في عدد أشجار الزيتون نتيجة للجفاف الذي أثر على الإنتاج بشكل ملحوظ. كما ارتفع سعر الزيتون إلى حوالي 15 درهمًا للكيلوغرام.
وفي الوقت نفسه، يباع زيت الزيتون في الأسواق الأوروبية، مثل إسبانيا، بحوالي 5 يورو، أي ما يعادل حوالي 55 درهماً. يأتي ذلك نتيجة لاستيراد جزء كبير من زيت الزيتون بأسعار تنافسية من أسواق خارجية، بما في ذلك المغرب، الذي يُعد من أكبر المنتجين لزيت الزيتون على مستوى العالم.
ولكن تصدير كميات كبيرة من زيت الزيتون المغربي بأسعار تنافسية يضع ضغطًا على السوق المحلي، مما يزيد من حدة أزمة الأسعار للمستهلكين المحليين.
يعتبر زيت الزيتون عنصرا أساسيا في النظام الغذائي المغربي، وتأثير ارتفاع أسعاره يكون ملموسًا بشكل خاص على الأسر المغربية، لا سيما في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على هذا المنتج.
في ظل هذه الظروف، يتطلع الكثيرون إلى حلول من الجهات المعنية، من أجل حماية المنتج المحلي وضمان استدامة الأسعار، وتحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين والمستهلكين على حد سواء.
