حملت هيئات حقوقية ونقابات مسؤولية الغلاء و الاحتجاجات المتكررة لحكومة أخنوش، معتبرين أن الخروج للشارع يأتي غضبا على السياسات المتبعة لضرب القدرة الشرائية للمغاربة، وتهميش الحكومة للنقابات الجادة و الهيئات الحقوقية، حيث قررت الجبهة الاجتماعية ضد الغلاء، الخروج في مسيرة احتجاجية ضد الغلاء و ارتفاع الأسعار يوم الأحد 29 ماي، حيث أشارت الجبهة في بيان لها، أن هذه المسيرة تأتي للتنديد بالغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات بينما يزيد الأثرياء من تكديس الثروات عن طريق الاستغلال المكثف للطبقة العاملة والنهب والاحتكار والريع .
وتزامنت الاحاجاجات مع ما كشف عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول عدد الوقفات الاحتجاجية التي ارتفعت عام 2021 بنسبة 52,3 بالمائة مقارنة مع 2020، وذكر المجلس في تقريره السنوي، أعدد التجمعات والتظاهرات الاحتجاجات بلغ 13 الف و471 تجمعا، خلال 2021، شارك فيها 669 ألف و416 شخصا.
وسجل المجلس، “منع السلطات لعدد من الوقفات الاحتجاجية، جرى تفريق وفض بعضها بالقوة”، مشيرا إلى أنه “في عدد من الحالات أسفر التدخل عن اعتقال متظاهرين ومتابعة بعضهم بتهمة إهانة رجال القوة العمومية والضرب والجرح في حقهم والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية”، وأكد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة “إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة”.
و أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن ارتفاع عدد الشكاوى التي وصلت إليه ضد هيئات حكومية ومسؤولين بها في الرباط بـ 19بالمئة بالمقارنة مع عام 2020، حيث قالت بو عياش، إن المجلس ” تلقى 3018 شكوى وتظلم في العام 2121، مقابل 2536 عام 2020″، واعتبر التقرير، بحسب بو عياش، أن “عدد الوقفات الاحتجاجية ارتفعت عام 2021 بنسبة 52,3 بالمائة مقارنة مع 2020”.
ووفق التقرير، فإن “عدد التجمعات والتظاهرات بلغ 13الف و471 تجمعا، خلال 2021، شارك فيها 669 ألف و416 شخصا”، ورصد المجلس، بحسب التقرير، “منع السلطات لعدد من الوقفات الاحتجاجية، جرى تفريق وفض بعضها بالقوة”.
وأشار إلى أنه “في عدد من الحالات أسفر التدخل عن اعتقال متظاهرين ومتابعة بعضهم بتهمة إهانة رجال القوة العمومية والضرب والجرح في حقهم والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية”.
و قال تقرير رسميّ إنّ 162 مغربيّاً اعتقلوا خلال عام 2021 للاشتباه في تورّطهم في ترويج أخبارٍ زائفة بواسطة المنصات الرقميّة تتعلّق بفيروس كورونا والتلقيح وحمل الجواز اللقاحيّ.
و كشف أنّ الأخبار الزائفة استفحلت خلال عام 2021، حيث دعا المجلس السلطات إلى الامتناع عن اللجوء إلى القضاء كوسيلةٍ لمكافحة الأخبار الزائفة، إلّا في الحالات التي تشكّل فيها هذه الأخبار “خطورة على الصحة العامة والأمن العام”، وقال المجلس إنّه في ظلّ التدفّق الهائل للمعلومات والأخبار صار من الصعب على الأفراد تمييز الصحيح من الزائف، ممّا أدى في كثيرٍ من الأحيان إلى تبنّي أفكارٍ وممارساتٍ تمسّ بالحقوق والحريّات والديمقراطية، لا سيّما خصوصيّة حياة الأفراد وحريّة التعبير والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كما أدى إلى إضعاف الثقة بالمؤسسات الدستوريّة.
واعتبر المجلس أنّه إذا كان للسلطات الحق في التصدي للأخبار الزائفة أو المضلّلة وتطوير سياساتٍ ناجعة في هذا الاتجاه، إلّا أنّ أيّ قيودٍ على نشر معلومات قد تكون زائفة يجب أن تتوافق مع المتطلبات الشرعية والقانونيّة، أما في ما يتعلّق بالمنصات الرقميّة، وخاصةً منصات التواصل الاجتماعي، فقد قال التقرير إنّها صارت حاضنةً أساسيّةً لحرية الرأي والتعبير في المغرب، لكنّها وبمقدار ما تعزز ممارسة هذا الحق تطرح تحدّيات وقضايا جوهرية من شأنها تقويض حريّة الرأي والتعبير إضافةً إلى حقوقٍ أساسيّة أخرى.
