كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن معدل البطالة بالمغرب انتقل ما بين سنتي 2020 و 2021 من 11,9 % إلى 12,3% على المستوى الوطني، وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2021، أن هذا المعدل تراجع بـ 0,9 نقطة إلى 5 % بالوسط القروي، بينما ارتفع بـ 1,1 نقطة إلى 16,9% بالوسط الحضري.
وذكرت المندوبية، أن هذا الارتفاع في البطالة يخفي التباينات حسب فئات السكان، حيث ارتفع معدل البطالة بــ 0,6 نقطة لدى النساء، منتقلا من 16,2% إلى 16,8%، في حين عرف شبه استقرار لدى الرجال (من 10,7%إلى 10,9%)، وفي ما يخص الشهادات، فقد ارتفع معدل البطالة لدى حاملي الشهادات بــ 1,1 نقطة، منتقلا من 18,5% إلى 19,6%، بينما سجل انخفاضا من 5,6% إلى 4,6% في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، وحسب السن، ارتفع معدل البطالة بــ 0,6 نقطة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، منتقلا من 31,2% إلى 31,8%، وبــ 1,1 نقطة بالنسبة للأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، حيث انتقل من 18,5% إلى 19,6%.
وذكرت المندوبية، أن عدد العاطلين تزايد بـ 79 ألف شخص ما بين سنتي 2020 و2021، نتيجة انخفاض عددهم بـ 41 ألف بالوسط القروي وزيادته بـ 120 ألف بالوسط الحضري، ليبلغ عددهم الإجمالي مليون و 508 ألف شخص على المستوى الوطني، أي بزيادة تقدر بـ 5,5% .
وفي ما يخص حجم الشغل الناقص فقد انتقل، خلال الفترة نفسها، من مليون و 127 ألف إلى مليون وثلاثة آلاف شخص، (550.000 بالمدن و453.000 بالقرى) . وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص إلى 9,3% على المستوى الوطني (8,8% بالوسط الحضري و10% بالوسط القروي).
وافادت المندوبية السامية للتخطيط أن خمس جهات في المملكة تضم 72 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2021، أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 22,2 في المائة من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (13,4 في المائة)، ثم مراكش-آسفي (13,3 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,6 في المائة)، وفاس-مكناس (11,4 في المائة).
وأضافت المذكرة أن ثلاث جهات سجلت معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني (45,3 في المائة)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (49,8 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (47,7 في المائة)، ومراكش-آسفي (46,8 في المائة، بالمقابل، سجلت أدنى المعدلات في جهات سوس-ماسة (41,3 في المائة)، وفاس-مكناس( 42,3 في المائة) والجهة الشرقية (42,5 في المائة).
من جهة أخرى، فإن خمس جهات بالمملكة تضم قرابة ثلاثة أرباع العاطلين (71,6 في المائة) على المستوى الوطني. وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى (26,3 في المائة)، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (13,3 في المائة)، ومراكش-آسفي (12,4 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (9,8 في المائة)، ثم الجهة الشرقية (9,7 في المائة).
وتم تسجيل أعلى معدلات البطالة في الجهات الجنوبية (20,1 في المائة)، والجهة الشرقية (18,1 في المائة). وبحدة أقل، تتجاوز جهتين المعدل الوطني (12,3 في المائة)، ويتعلق الأمر بجهتي الدار البيضاء-سطات (14,6 في المائة) وفاس- مكناس (13,4 في المائة). فيما سجلت جهات مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرة أدنى المعدلات بنسب 7,6 في المائة و9,6 في المائة و9,6 في المائة، على التوالي
و تعد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، إحدى محاور خطة الانتعاش الاقتصادي لما بعد كوفيد -19، حسب الإصدار الثاني للتقرير السنوي لهذه الاستراتيجية.
وجاء في هذا التقرير، الذي أعدته الأطراف الفاعلة في الاستراتيجية، بتنسيق مع بنك المغرب ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن “السلطات العمومية أدرجت الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ضمن دعائم خطة الإنعاش الاقتصادي، إدراكا منها للدور الأساسي الذي تضطلع به هذه الدعائم في تمويل الاقتصاد وتعزيز القدرة على التكيف لدى الفاعلين والمواطنين”.
ويؤكد التقرير أن هذه الاستراتيجية ستمكن من تنشيط الدائرة الاقتصادية من خلال إعادة ضخ المدخرات وتحسين آليات المساعدة والدعم المخصصة للأسر والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. كما ستعزز نشر الممارسات الجيدة من خلال إجراءات التكوين المالي والاتصال، وهو تحد رئيسي للتمكن من اتخاذ قرارات مالية عقلانية من حيث الاستهلاك والاستثمار وإدارة الأزمات.
وتشير الوثيقة، في هذا السياق، إلى أن الاستراتيجية مدعوة لتسريع دمج الشباب العاطلين عن العمل وإحياء الأنشطة المدرة للدخل والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتأثرة بالأزمة الصحية، مبرزا أن التمويل الأصغر، والعروض البنكية، على وجه الخصوص في إطار برنامج “Intelaka”، بالإضافة إلى نماذج التمويل البديلة هي أدوات رئيسية لضخ الزخم في النمو الاقتصادي.
وفضلا عن ذلك، ينبغي تعزيز آليات الدعم، لا سيما لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باتباع نهج قطاعي، مبرزا في هذا الصدد أنه سيتعين على الأطراف الفاعلة مواصلة مشاوراتهم لإرساء نموذج دعم في المتناول ومواءمته مع الفلاحين.
كما يتعين على هذه الاستراتيجية مواكبة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى حماية الشرائح الفقيرة والضعيفة من السكان من المخاطر المتعلقة بالمرض أو فقدان الوظيفة أو الشيخوخة وأضاف التقرير أنه من أجل تحسين تأثير هذا المشروع المجتمعي على الحد من الفقر، يجب على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تنفيذ تدابير محددة، لإنشاء قنوات شاملة، لا سيما من خلال إزالة الطابع المادي للتدفقات وتعزيز قدرات المواطنين من حيث إدارة الميزانية والادخار والاستثمار.
و أفاد بنك المغرب أن الولوج إلى التمويلات البنكية كان “عاديا” حسب 90 بالمائة من المصنعين المغاربة، و”صعبا” برأي 9 بالمائة منهم، برسم الفصل الرابع من سنة 2021 وحسب نتائج الاستقصاء الفصلي حول الظرفية لبنك المغرب، فإن هذه الحصص بلغت على التوالي 84 بالمائة و11 بالمائة في قطاع “الصناعة الغذائية”، و84 بالمائة و16 بالمائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”، و77 بالمائة و23 بالمائة في “النسيج والجلد” وبالمقابل من ذلك، أوردت أغلب المقاولات العاملة في قطاع الصناعة “الكيماوية وشبه الكيماوية” والصناعة “الكهربائية والإلكترونية” أن الولوج إلى كان “عاديا”.
وتميزت كلفة القروض بنوع من الاستقرار في كل فروع الأنشطة، باستثناء “النسيج والجلد”، حيث أشارت 67 بالمائة من المقاولات إلى تسجيل استقرار في كلفة القروض، بينما صرحت 33 بالمائة تسجيل ارتفاع.
وبخصوص نفقات الاستثمار، فقد عرفت في الفصل الرابع من 2021 استقرارا حسب 52 بالمائة من المصنعين، وارتفاعا حسب 28 بالمائة المتبقية. وبلغت هذه الحصص على التوالي 78 بالمائة و14 بالمائة في صناعة “النسيج والجلد”، و54 بالمائة و36 بالمائة في “الصناعات الغذائية”، و39 بالمائة و42 بالمائة في الصناعات “الكيماوية وشبه الكيماوية”.
ومن جهة أخرى، ترى نسبة 51 بالمائة من المقاولات العاملة في قطاع “الميكانيك والتعدين” تسجيل استقرار لتكاليف الاستثمار، و46 بالمائة أكدت وجود انخفاض؛ بينما صرحت أغلب المقاولات العاملة في قطاع الصناعة “الكهربائية والإلكترونية” تسجيل استقرار في هذه التكاليف وبخصوص الفصل المقبل، يستبق 51 بالمائة من المصنعين تسجيل استقرار في تكاليف الاستثمار، في حين يتوقع 43 بالمائة منهم ارتفاعها.
