استدعت محكمة الاستئناف بتطوان، محمد إدعمار، القيادي في حزب العدالة والتنممية والرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة تطوان، رفقة مجموعة من المتهمين، وذلك قصد المثول أمامها يوم الاثنين المقبل، للنظر في التهم الموجهة إليهم بالتزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، وهو الملف الذي سبق وتم تداوله بالمحكمة الابتدائية، والقضاء بقبول ملتمس المطالب بالحق المدني الرامي إلى القول بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للنظر في ملف الرئيس السابق، وإحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالمدينة.
وحسب مصادر قضائية فإن المحكمة ستنظر في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق باتخاذ قرارات انفرادية، وتفويت مصنع على أساس أنه قطعة أرضية لصالح متهمين قاما باكتراء المصنع المذكور من المشتكي، الذي يتشبث بمتابعة جميع المتورطين.
وتنظر هيئة الحكم باستئنافية تطوان مجددا في التهم المتعلقة بالتزوير، والتدقيق في حيثيات وتفاصيل المحاضر التي أنجزت في الموضوع من قبل الضابطة القضائية التي قامت بالبحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وذلك في ظل استمرار تشبث رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق، بأن الأمر يتعلق بقرارات إدارية حلها لدى المحكمة الإدارية بالرباط، وليس القانون الجنائي أو تهم التزوير.
