أعلن المجلس الوزاري المغربي، المنعقد برئاسة جلالة الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، عن توجهات استراتيجية جديدة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026، تقضي برفع حجم المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم إلى نحو 140 مليار درهم، وذلك في سياق تفاعل الدولة مع المطالب الاجتماعية المتصاعدة، خصوصاً من قبل شريحة الشباب المعروفة بـ”جيل Z”.
ويأتي هذا التوجه، وفق ما ورد في بلاغ للديوان الملكي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الاستثمار العمومي في القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، وتدعيم أسس العدالة المجالية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
استثمارات صحية… وتوسيع البنية التحتية
وفي إطار خطة دعم قطاع الصحة، تقرر إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد خلال سنة 2026، من أجل تعزيز الموارد البشرية في كل من قطاعي الصحة والتعليم. كما يشمل البرنامج إطلاق مشاريع لتوسيع البنية التحتية الصحية، من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين في أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا في الرباط.
وتتواصل في السياق ذاته أشغال بناء مراكز استشفائية جامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية، إضافة إلى الشروع في عملية تحديث وتأهيل 90 مستشفى في مختلف جهات المملكة، في إطار رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
إصلاح تربوي… وتعميم التعليم الأولي
أما على مستوى التربية الوطنية، فقد شددت التوجيهات الملكية السامية على ضرورة تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، مع التركيز على تعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التعلمات، وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي الموجه إلى التلاميذ من الفئات الهشة، بما يضمن توسيع قاعدة التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
عرض حول قانون المالية 2026
وقدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال الاجتماع الوزاري، عرضاً مفصلاً حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة أن هذا المشروع تم إعداده وفقاً للتوجيهات الملكية الأخيرة، لاسيما الخطابين الملكيين بمناسبة عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.
وأكدت الوزيرة أن إعداد مشروع الميزانية تم في سياق دولي يتّسم بعدم اليقين، مما انعكس على توقعات النمو العالمية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المغربي مرشح لتحقيق نسبة نمو تقدر بـ4.8% خلال السنة الجارية، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي، وعودة الحيوية إلى عدد من القطاعات غير الفلاحية.
جدول أعمال متنوع
وتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المصادقة على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إلى جانب الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تعيينات في مناصب عليا، وفق مقتضيات الفصل 49 من الدستور المغربي.
