أظهر استطلاع رأي حديث، أعدته مجموعة “سونرجيا” المتخصصة في أبحاث السوق بالتعاون مع جريدة “ليكونوميست”، والذي سلط الضوء على كيفية تخطيط العائلات المغربية لتغطية مصاريف الدراسة، اختلافات ملحوظة في نهج الأسر، بناءً على إمكانياتها المالية ونوع المؤسسة التعليمية التي يلتحق بها أبناؤها سواء كانت عامة أو خاصة.
وتشير تقديرات جريدة “ليكونوميست” إلى وجود تفاوت كبير في تكاليف اللوازم المدرسية بين القطاعين العام والخاص، حيث أن تكاليف الحقيبة المدرسية في القطاع العام لا تتجاوز 500 درهم للمرحلة الابتدائية، وترتفع إلى 800 درهم للمرحلتين الإعدادية والثانوية.
أما في القطاع الخاص، فتقفز هذه التكلفة إلى ما بين 1400 و1700 درهم للمرحلة الابتدائية، وإلى ما بين 1700 و2500 درهم للمرحلة الإعدادية، وتتجاوز 3000 درهم للمرحلة الثانوية.
وعن كيفية تدبير العائلات لتغطية نفقات الدراسة في المدارس الخاصة، أظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف الأسر (56%) يخططون للاعتماد على جزء من راتب شهر شتنبر لتغطية تلك النفقات، بينما يعتمد 41% منهم على مدخراتهم العائلية، وتبقى نسبة قليلة (3%) تلجأ إلى قروض الاستهلاك.
وفي المقابل، بالنسبة للعائلات التي يدرس أبناؤها في المدارس العمومية، كشف الاستطلاع عن نمط مختلف، إذ أن 73% من هذه الأسر تعتزم الاعتماد إما على جزء من راتب شتنبر أو مدخراتها.
ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن 17% من هذه العائلات لا تزال غير متأكدة من كيفية تغطية نفقات الدخول المدرسي، في حين أكدت 7% منها أنها ستلجأ إلى الاقتراض من أحد أفراد الأسرة.
وأشار الاستطلاع الذي نشرته جريدة “ليكونوميست” إلى أن نصف الأسر المستجوبة لديها أبناء لا يزالون في مرحلة الدراسة، حيث يتراوح عدد الأبناء في هذه الأسر بمعدل طفلين لكل عائلة.
ومن بين هذه الأسر، يدرس 70% من الأبناء في المدارس العمومية، بينما يلتحق 27% منهم بالمدارس الخاصة.
وأظهر التقرير أن أكثر من ثلثي الأسر التي لديها أبناء في المدارس، تضم أطفالاً تقل أعمارهم عن 12 سنة، بينما 34% لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة، و24% تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، وأخيراً 18% منهم لديهم أبناء تزيد أعمارهم عن 19 سنة.
ويذكر أنه ومع اقتراب موسم الدخول المدرسي، تجد العديد من الأسر المغربية نفسها أمام تحدٍ مالي جديد يضاف إلى قائمة الأعباء المالية التي أثقلت كاهلها، خاصة بعد نفقات عيد الأضحى والعطلة الصيفية.
