استقالة الحاكمة العامة لكندا

أعلنت الحاكمة العامة لكندا، جولي باييت، أمس الخميس، عن استقالتها بعد نشر تقرير يهم تحقيق حول مناخ العمل في “ريدو هول” حيث مقرها.

وتعد استقالة جولي باييت، الحاكم العام التاسع والعشرين لكندا، الأولى من نوعها في تاريخ الفدرالية الكندية منذ إنشائها عام 1867.

وتم تعيين الحاكمة المستقيلة من قبل الملكة إليزابيث الثانية بناء على توصية من رئيس الوزراء جاستن ترودو في 2 أكتوبر 2017.

وقالت باييت، في بيان، “لكل فرد الحق في بيئة عمل صحية وآمنة في جميع الأوقات وفي جميع الظروف. يبدو أن هذا لم يكن الحال دائما في مكتب سكرتيرة الحاكمة العامة”

وأضافت “إنني أؤمن إيمانا راسخا بمبادئ العدالة والإجراءات وسيادة القانون، وأن هذه المبادئ تنطبق على الجميع على قدم المساواة. ومع ذلك، من أجل خير بلدنا، ونزاهة منصبي كنائب للملك وكذا مؤسساتنا الديمقراطية، لقد توصلت إلى خلاصة مفادها أنه يجب تعيين حاكم عام جديد.

وقال ترودو، في بيان، إنه قبل استقالة باييت، مشيرا إلى أن رئيس القضاة بكندا سيتولى منصب الحاكم العام بالنيابة.

وأضاف “سيتم تقديم توصية بشأن بديل لهذا المنصب لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية وسيعلن عنه في الوقت المناسب”.

والحاكم العام يمثل الملكة في كندا على المستوى الفيدرالي، وعادة ما يشغل هذا المنصب لولاية مدتها خمس سنوات.