في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية، لجأ المغرب إلى استراتيجية استباقية تعتمد على استيراد اللحوم “الحلال” من الأرجنتين وإسبانيا.
تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء على الأسر المغربية المتضررة من ارتفاع التكاليف، مع تعزيز تنافسية القطاع المحلي.
وصلت أسعار اللحوم الحمراء في بعض المدن مثل الدار البيضاء إلى مستويات قياسية تجاوزت 120 درهمًا للكيلوغرام. ويُعزى هذا الارتفاع غير المسبوق إلى عوامل عدة، أبرزها أزمة المياه، وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، واضطرابات الأسواق الدولية.
لمواجهة هذه الأزمة، قام المغرب مؤخرًا بإدخال لحوم أرجنتينية معتمدة “حلال”. وتتميز هذه اللحوم بجودتها العالية وأسعارها التنافسية، وهي تلبي المعايير المغربية. تستهدف هذه اللحوم المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط، حيث الطلب مرتفع جدًا.
بالتوازي، أبرم المغرب شراكة مع سبع شركات إسبانية، مما أتاح استيراد لحوم حمراء بسعر متوسط يبلغ 7.65 يورو للكيلوغرام، أي حوالي 80 درهمًا.
تُعرض هذه اللحوم في السوق المحلية بأسعار تتراوح بين 70 و80 درهمًا للكيلوغرام، ما يوفر بديلًا اقتصاديًا أمام الارتفاع الكبير لأسعار اللحوم المحلية.
ولا تقتصر هذه المبادرات على الاستيراد فقط، بل تأتي ضمن خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع اللحوم الحمراء.
وتشمل هذه الخطة زيادة الإنتاج السنوي إلى 850 ألف طن بحلول عام 2030، وتحديث 120 مجزرًا معتمدًا، وتحسين الإنتاجية من خلال رفع متوسط وزن الذبائح إلى 270 كلغ للأبقار و20 كلغ للأغنام.
من خلال هذه المقاربة المزدوجة – الاستيراد المدروس وتحديث القطاع – يسعى المغرب إلى تحقيق استقرار مستدام في الأسعار، ودعم المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
