أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند نسبة 26.9 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم الفصل الثالث من سنة 2024، عوض 26.7 في المئة سنة من قبل.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن هذا التطور أخذ بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية إلى 5 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 9,7 في المئة المسجل سنة من قبل. وأضافت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6 في المئة وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 3.3 في المئة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5.4 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 9 في المئة خلال الفصل من السنة الماضية.
وأشارت إلى أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) مثل 30.7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28.5 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك عرفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا منتقلة من 1.8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3.8 في المئة.
