تواصل إسرائيل نهج سياسة القمع ضد الشعب الفلسطيني، غير مبالية بقرارات محكمة العدل الدولية التي دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.
بالإضافة إلى ذلك، يعجز المجتمع الدولي عن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم أوامر المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أحدث الفصول الدامية كان “مجزرة رفح”، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيمًا للاجئين، مما أسفر عن استشهاد 40 شخصًا.
هذا القصف أظهر عجز المجتمع الدولي في حفظ الأمن والسلم العالميين، وأبان عن تهاوي القيم التي تتبناها العديد من المنظمات الدولية أمام الدعم الغربي لإسرائيل في قمع الفلسطينيين.
وتتزايد الانتقادات لاستخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن، خصوصًا من قبل الولايات المتحدة، التي استخدمته لمنع قرارات تدعم مصالح الدولة الفلسطينية، منها منع قرار يوصي بقبول فلسطين كعضو في الأمم المتحدة.
رفض إسرائيل الامتثال للقرارات الدولية يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المجتمع الدولي على فرض إرادته وضمان الأمن والسلم الدوليين. يتساءل الكثيرون إن كان هذا التعنت الإسرائيلي يجعل من قرارات محكمة العدل الدولية بلا جدوى.
هشام معتضد، خبير في الشؤون الاستراتيجية، يشير إلى أن تجاهل إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية يعكس ضعف القوة القانونية لهذه المؤسسات، ويكشف عن محدودية القوة السياسية والقانونية للمنظمات الدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقتل الأبرياء وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وأضاف معتضد أن ما تفعله إسرائيل يشكك في نوايا المجتمع الدولي، ويطرح تساؤلات حول مدى جديته في حماية الحقوق الإنسانية والسياسية.
يشير الخبير إلى أن المؤسسات الدولية الحالية غير قادرة على مواكبة التحولات السياسية العالمية، وتفتقر إلى أدوات الردع اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها. ويدعو إلى إعادة التفكير في هيكلية هذه المؤسسات لجعلها أكثر قدرة على حماية حقوق وواجبات المجتمعات الدولية.
يؤكد معتضد أن العالم بحاجة إلى نظام عالمي جديد أكثر عدالة، وفكر سياسي قادر على احتواء التعددية القطبية والاختلافات العالمية. ويشير إلى أن الاصطدام بين الفاعلين الجدد والتقليديين يتطلب إعادة هندسة الآليات الدولية لتصبح أكثر واقعية.
