مع اقتراب عيد الأضحى، بدأت الموانئ المغربية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، في استقبال شحنات من الأغنام المستوردة، في خطوة تعكس تحركات استباقية لضبط توازن السوق خلال واحدة من أكثر الفترات استهلاكا في السنة.
ووفق معطيات متداولة، فقد حطت أولى الشحنات القادمة من إسبانيا، والتي تضم نحو ألف رأس من الأغنام، أغلبها من سلالة “ميرينو”، قبل أن يتم توجيهها نحو الأسواق الداخلية، من بينها خريبكة، في إطار توزيع يهدف إلى تعزيز العرض الوطني.
تأتي هذه الخطوة في سياق موسمي يتسم بارتفاع حاد في الطلب على الأضاحي، حيث يشكل عيد الأضحى ذروة الاستهلاك السنوي للحوم الحمراء بالمغرب. غير أن هذا العام يحمل خصوصية واضحة، مرتبطة بتراجع القطيع الوطني تحت ضغط عوامل متراكمة.
فقطاع تربية الماشية يواجه منذ سنوات تحديات بنيوية، على رأسها توالي مواسم الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، ما أدى إلى تقلص أعداد القطيع وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو خيار الاستيراد كآلية لتخفيف الضغط، من خلال ضخ كميات إضافية في السوق، غير أن فعاليته تبقى رهينة بعدة عوامل، من بينها حجم الواردات، وسلاسة التوزيع، وقدرة السوق على استيعاب هذه الكميات.
رغم الطابع العملي لهذا الإجراء، إلا أنه يطرح تساؤلات أعمق حول مدى استدامته، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الأسواق الخارجية لتغطية الخصاص الداخلي.
فاللجوء إلى الاستيراد، وإن كان يساهم في تهدئة الأسعار على المدى القصير، فإنه قد لا يعالج جذور الأزمة المرتبطة بضعف الإنتاج المحلي، وغياب سياسات فلاحية قادرة على تعزيز صمود القطاع في مواجهة التقلبات المناخية.
كما أن هذا التوجه قد يضع السوق الوطنية تحت تأثير تقلبات الأسعار الدولية، ويزيد من هشاشتها أمام الأزمات الخارجية.
يبقى السؤال الأبرز المطروح اليوم: هل سينجح استيراد الأغنام في خفض أسعار الأضاحي؟ الجواب لا يزال مفتوحا، في ظل غياب مؤشرات دقيقة حول حجم العرض النهائي، وسلوك الطلب خلال الأسابيع المقبلة.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الأسعار لا تتحدد فقط بوفرة العرض، بل أيضا بعوامل نفسية واجتماعية، من بينها توقعات المستهلكين، ومستوى الدخل، وحتى المضاربات داخل الأسواق.
في المحصلة، يعكس استيراد الأغنام قبل عيد الأضحى محاولة لتفادي اختلالات حادة في السوق، غير أنه في الآن ذاته يسلط الضوء على حاجة ملحة لإعادة هيكلة قطاع تربية الماشية، وتعزيز قدرته على الصمود.
وبين حلول ظرفية وإصلاحات هيكلية مؤجلة، يظل المستهلك المغربي الحلقة الأكثر تأثرا، في انتظار أن تترجم هذه الإجراءات إلى أسعار في متناول الجميع، دون الإخلال بتوازنات القطاع على المدى البعيد.
