اختتمت انتخابات رئاسة جماعة القنيطرة بفوز مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، أمينة حروزى، التي حصلت على 28 صوتًا من أعضاء المجلس في الجلسة الانتخابية المغلقة التي انعقدت يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.
وجاء فوز حروزى بعد انسحاب كل من كمال الرعيدي مرشح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ورشيد بلمقصية مرشح حزب العدالة والتنمية. كما أعلن تحالف أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال تشكيل أغلبية بالمجلس، وتعيين أمينة حروزى رئيسة للمجلس، مع فتح المجال لبقية الأحزاب السياسية للمشاركة في تشكيل المكتب.
وشهدت الانتخابات تنافسًا حادًا حيث دخل السباق عدد من المرشحين من أحزاب مختلفة. وكان آخر المنضمين إلى السباق قبل غلق باب الترشيحات رشيد بلمقيصية عن حزب العدالة والتنمية. وفي وقت سابق، كان كمال الرعيدي قد أعلن ترشحه عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية قبل انسحابه.
وبدأت عملية الترشيح للرئاسة بعد حملة الاعتقالات التي شملت مرشحًا بارزًا للرئاسة من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وعدد من المستشارين الآخرين. تم إيداع مستشارين من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب الاتحاد المغربي الديمقراطي في السجن المحلي بالقنيطرة، كما تم اعتقال ثلاث مستشارات من أحزاب مختلفة بما في ذلك التجمع الوطني للأحرار، وحزب التقدم والاشتراكية، بتهم تتعلق بالاستمالة للحصول على أصوات انتخابية مقابل رشوة والارتشاء.
وتعود جذور الأزمة إلى منتصف شتنبر 2024، عندما أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارًا بعزل رئيس مجلس المدينة السابق، أنس البوعناني، ونائبيه، فاطمة العزري ومصطفى الگامح، من مناصبهم. وكان قرار العزل قد جاء بناءً على تقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حول اختلالات وخروقات في قطاع التعمير.
