وجّه إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والوزير السابق، انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، معتبراً أنها “فشلت فشلاً ذريعاً في الوفاء بالتزاماتها العشرة التي أعلنت عنها في بداية ولايتها”، ومتهماً إياها بإدخال المغرب في دوامة مديونية غير مسبوقة ستُكبّل الحكومات المقبلة.
وخلال ندوة صحفية نظمها حزب العدالة والتنمية، مساء الخميس 22 ماي 2025، بمقره المركزي بالرباط حول ملتمس الرقابة، قال الأزمي إن الحكومة “رهنت المالية العمومية للمملكة”، بعدما “توسعت بشكل غير مسؤول في الاقتراض، دون أن يوازي ذلك أي مردودية اقتصادية أو اجتماعية تُذكر”.
التزامات لم تُنفذ
وأوضح الأزمي أن الحكومة وعدت المغاربة في برنامجها بمجموعة من الأهداف المحددة، أبرزها دعم القدرة الشرائية، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق عدالة مجالية، لكنها بعد أربع سنوات، “لم تنفذ أي التزام من التزاماتها العشرة الكبرى”، بل على العكس، سُجل تدهور واضح في عدد من المؤشرات الحيوية.
مديونية خانقة
وأردف أن “الحكومة لجأت بشكل مفرط إلى الاقتراض، حتى أصبحت المديونية العمومية تسجل أرقاماً قياسية، سواء بالنسبة للدين الداخلي أو الخارجي”، مشدداً على أن هذا التوجه “سيمثل عبئاً ثقيلاً على الأجيال المقبلة”، وسيتسبب في تقليص هامش التحرك المالي للحكومات اللاحقة.
وأشار إلى أن “أي حكومة مستقبلية ستجد نفسها في وضعية صعبة جداً من حيث توازن النفقات والمداخيل، بفعل التزامات ديون غير منتجة”، مضيفاً أن هذه السياسات “لا تندرج في منطق الإصلاح بل في منطق الهروب إلى الأمام”.
